مطالبات باستقالة وزير العدل الإسبانى بعد انتقاده لقاضى قضية الاغتصاب الجماعى

سلطت صحيفة "الباييس" الإسبانية الضوء على الجدل الذى أثارته تصريحات وزير العدل الإسبانى رافائيل كاتالا، الذى شكك فى قدرات ومؤهلات القاضى المكلف بقضية الاغتصاب التى تم تسليط الضوء عليها فى الفترة الأخيرة، وانقاده للمجلس العام للسلطة القضائية، وقالت تحت عنوان "العدالة تثور ضد تدخل كاتالا" إن 7 جمعيات مهنية للقضاة والمدعين العامين طالبت باستقالة الوزير الذين انتقد قاضيا اتهمه بالتراخى الشديد مع الجناة المشتبه بتورطهم فى قضية اغتصاب جماعى.

وأضافت الصحيفة أن وزير العدل كان قد أكد فى تصريحات أثارت موجة من الانتقادات والاستهجان فى الأوساط القضائية أن القاضى ريكاردو جونزاليس "كان لديه مشكلة خاصة"، مشيرة إلى أن المجلس العام للسلطة القضائية دعا الوزير إلى تحمل المسئولية المؤسساتية لتجنب "الاستخدام السياسى للعدالة أو التشكيك فى استقلالية القضاة ومهنيتهم".

وأكدت الصحيفة أن الوزير كان قد انتقد المجلس العام للسلطة القضائية بسبب فشله فى التصرف الوقائى خاصة مع علمه بوجود "مشكلة خاصة لدى القاضى" الذى أصدر هذا الحكم.

وأشارت إلى أن القضاة والمدعين العامين وحدوا كلمتهم من أجل التنديد بتدخل وزير العدل، وطالبوا باستقالته مضيفة أن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى يتجه لدعم كاتالا والاحتفاظ به فى منصبه بدعم من الحزب الشعبى، لكن أيضا بدعم من الحزب العمالى الاشتراكى الذى انتقد بدوره المجلس العام للسلطة القضائية.