"إسكان النواب" تطالب بتخصيص 50% من عائد"التصالح فى مخالفات البناء"لمشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعى..مشروع القانون يخصص 5% لكل محافظة لهدم العقارات المخالفة والآيلة للسقوط"..ومطالب بسرعة إقراره

طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتخصيص نسبة 50 % من عائد التصالح فى مخالفات البناء، للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، بهدف القضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب تتطلب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، وذلك لوجود العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بسبب مشاريع الصرف الصحى، ومياه الشرب المتوقفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من المشاريع المتوقفة، بالإضافة لعمل صيانة وإحلال وتجديد لمحطات الصرف والرفع القديمة، موضحا بأن الوزارة طالبت بتوفير اعتماد مالى بقيمة 5 مليار جنيه لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة، ولم يتم اعتماد سوى مليار واحد فقط، محذرا هذا الأمر ينذر بكارثة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم اتفقوا على ضرورة البحث عن موارد بديلة للقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم الموازنة العامة، ولهذا تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء اللجنة على تخصيص نسبة 50%  من عائد التصالح فى مخالفات البناء للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، وذلك فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنتظر اقراره خلال دور الانعقاد الحالى.

وأصبحت المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد تخصيص نسبة 50% من عائد التصالح للأعمال التنموية كالآتى:

"تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 50% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة بالصرف على أعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها".

وأكد معتز، أن هذه النسبة لابد من توظيفها بشكل جيد للأعمال التنموية وعلى رأسها مشاريع الصرف ومياه الشرب لحل مشاكل المواطنين العالقة بالمحافظات، والتى تنصب جميعها فى هذا الصدد، خاصة وأن الموازنة العامة الجديدة لا يوجد بها اعتمادات للانتهاء من 240 مشروع على مستوى الجمهورية فى هذا الصدد.

واتفق معه النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" مشاكل مياه الشرب والصرف تستوجب استراتيجية وآلية من الحكومة بجدول زمنى للقضاء عليها، مع ضرورة الانتهاء من المشاريع المتوقفة أولا، ويتم مراعاة الأماكن الأشد احتياجا فى الخطة الجديدة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا الأمر سيجعل الجميع فى القرى والمحافظات والمدن يعرفون مواعيد القضاء على مشاكل المياه سواء هذا العام أو المقبل أو حتى بعد عدة سنوات ولكن فى المقابل لابد من الالتزام بهذا الجدول.

وأشاد اسماعيل برفع النسبة المخصصة للأعمال التنموية فى مشروع القانون من عائد التصالح، مشددا على سرعة خروج قانون التصالح للنور فى أسرع وقت.