القضاء العراقى يكشف اعترافات إرهابى داعشى مغربى الجنسية.. يعترف بدخوله سوريا من خلال تركيا وتم القبض عليه لدى دخوله الأراضى العراقية.. عمل على تجنيد الأجانب.. ويؤكد سعى داعش لاستيراد أسلحة كيميائية

تواصل السلطات العراقية جهودها لتطهير البلاد من العناصر الإرهابية، وكان أخر هذه الجهود ما كشف عنه القضاء العراقى اليوم، الأحد، عن اعترافات عضو بتنظيم داعش (مغربى الجنسية) قام بتجنيد أجانب لمصلحة التنظيم وعمل بمكتبه للعلاقات الخارجية، وقد تم اعتقاله لدى دخوله إلى الأراضى العراقية قادما من سوريا.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس القضاء العراقى الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، أن "محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابى مطلوب للإنتربول الدولى يحمل الجنسية المغربية، موضحا أن المحكمة دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى كاشفا عن عمله فى التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، إضافة إلى العربية من دون الإشارة إلى اسمه أو وقت اعتقال السلطات العراقية له.

وأضاف بيرقدار أن "المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى فى تنظيم داعش بينها إدارة حدود إدلب ومنفذ التل الأبيض فى سوريا وعمل فى مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابى، إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش السورى الحر إلى التنظيم، وأكد سعى داعش لاستيراد أسلحة كيميائية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم".

وأكد بيرقدار أن "المتهم اعترف بدخوله الأراضى السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضى العراقية تم القبض عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية".

وتشير تقارير استخبارية دولية إلى أن المغاربة يشكلون ثالث جنسية مقاتلة فى صفوف تنظيم داعش بعدد 1800 عنصر بعد روسيا التى بلغ عدد حاملى جنسيتها أكثر من 2700.

وفى الخامس من الشهر الحاىى، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزى للأبحاث القضائية المتخصص فى مكافحة الإرهاب بالمغرب والتابع للمخابرات الداخلية، أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم داعش إلى البلاد تشكل خطرا حقيقيا ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء.

وأوضح الخيام فى تصريحات صحفية أن أكثر من 200 بين هؤلاء المقاتلين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى سقوط آخرين فى عمليات انتحارية أو فى عمليات نفذتها قوات التحالف الدولى الذى يحارب تنظيم داعش فى المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة.

وأشار إلى أن السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية متطورة جدا، وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود.

وتبنى المغرب فى عام 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة المقاتلين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة.

يذكر أن المغرب احتضن مطلع أبريل الماضى مؤتمرا دوليا حول مرحلة "ما بعد داعش" نظم بمدينة مراكش بمشاركة أكاديميين وخبراء وباحثين من أوروبا والعالم العربى وأفريقيا والولايات المتحدة.

وحذر المغرب خلاله من الخطر الإلكترونى المستمر لهذا التنظيم، الذى يجند التقنيين والمهندسين الذين يحسنون استعمال التقنيات المتطورة من أجل تسويق صورة التنظيم واستقطاب الأتباع.

وأشار إلى أن "القضاء على تنظيم داعش فى العراق وسوريا لا يعنى القضاء عليه بشكل نهائى، لأنه يعرف ولادة جديدة فى مناطق أخرى.