بريطانيا تقرر مواجهة جرائم الإنترنت بقوانين جديدة

قال مات هانكوك وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة فى بريطانيا، اليوم الأحد، إن بلاده ستتعامل مع مرتكبى الجرائم عبر الإنترنت، بدءا من الإزعاج ووصولا إلى استغلال الأطفال، بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بدء مشاورات بشأن الإجراءات التى يجب اتخاذها لضمان أمان مستخدمى الإنترنت قال هانكوك إن الحكومة ستنشر فى وقت لاحق هذا العام ورقة بيضاء، عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة "خلال العامين المقبلين".

وتسعى الحكومة البريطانية لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعى بصورة أفضل تزامنا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، وقال هانكوك فى بيان "تزداد أهمية التكنولوجيا الرقمية بوصفها إحدى قوى الخير فى أنحاء العالم وعلينا دائما السعى نحو الابتكار والتغيير للأفضل".

وأضاف "فى الوقت ذاته كنت دائما واضحا فيما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع. نشجع بشدة شركات التكنولوجيا على بدء نشاطها والنمو كما نرغب فى العمل معها لإبقاء مواطنينا آمنين".

ورغم عدم وجود تفاصيل كثيرة عن نوع التشريع الذى يجب أن يكون لحماية مستخدمى الإنترنت إلا أن هانكوك قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه فى سياق مشروع قانون حماية البيانات الموجود حاليا فى البرلمان ربما تصل قيمة الغرامة على الشركة المخالفة للقانون إلى أربعة فى المئة من إجمالى عائداتها العالمية.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستمنع الشركات من السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة على الإنترنت قال هانكوك لتلفزيون (آي.تي.في) "نريد إجراء مشاورات واسعة".

وأضاف هانكوك فى بيان أن وزارته ووزارة الداخلية ستعملان مع نواب البرلمان وشركات التواصل الاجتماعى والشركات المعلنة على وضع تشريع قادر على التعامل مع "الأضرار القانونية وغير القانونية".