وزير الرى لـ"اليوم السابع": استمرار حالة الطوارئ خلال موسم الزراعات الصيفية.. مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية للالتزام بالمساحات المقررة.. وتوقعات بزيادة إقبال المزارعين على رى أراضيهم الأسبوع المقبل

- مبدأ التراجع عن تحصيل الغرامات من المخالفين بزراعة الأرز مرفوض

- زيادة المنصرف من مياه النيل تدريجيا من السد العالى ووفقا للاحتياجات الفعلية

كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى جميع محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، واستمرار توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة، التى تشهدها البلاد حاليا، ورصد مخالفات الأرز فى مهدها حتى لا تتجاوز المساحة التى حددتها الحكومة بـ724 ألف فدان، والاطمئنان على حالة الرى، وعدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع.

وأكد محمد عبد العاطى لـ"اليوم السابع" أنه يتم متابعة زراعات الأرز بصفة دورية من خلال صور الأقمار الصناعية، والتى تتميز بالدقة العالية، مطالبا المزارعين بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.

يشار إلى أن قطاع توزيع المياه وضع عدة من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية والتى تصل ذروتها فى شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى وكذلك الإدارات العامة للرى لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولا بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، لـ"اليوم السابع" أن حالة الطوارئ مستمرة بمختلف المحافظات، وأنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم إقبالا متزايدا من المزارعين على التوسع فى استخدام المياه لرى أراضيهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى لضمان وصول المياه إلى المزارعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة، لافتا إلى أن الطوارئ تنتهى بانتهاء موسم الزراعات الصيفية، وقد تم التأكد من وصول بعض الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه "السعة التصميمية" التى تتحملها الجسور.

أضاف عبد اللطيف خالد أنه تم تكليف المهندسين بجميع الإدارات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة، وحسم شكاوى نقص المياه، وكذلك التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة، على أن يتم إبلاغ الوزارة عن حالة الجسور، أولا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.

أوضح رئيس القطاع أنه يتم حاليا تنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، وحملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدر بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.

أكد عبد اللطيف خالد أنه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتى تنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامة على المخالف الغرامة المنصوص عليها بالقانون وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، مشددا على أن مبدأ التراجع عن العقوبات مرفوض وسيتم تحصيل الغرامات من المخالفين مشيرا إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3600 جنيه.