"الشرطة المتخصصة" مقترحات النواب للقضاء على العشوائيات والتعدى على الرقعة الزراعية.. يطالبون بشرطة للمحليات وأخرى للأراضى على غرار شرطة المرافق.. و"دفاع البرلمان": ليست حلا وهناك تواطؤ بين المحليات والمخالفين

يرى برلمانيون أن مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات تساهم فى وقف البناء العشوائى والتعديات على الأراضى، وتحمى الرقعة الزراعية التى أصبحت مهددة بسبب البناء عليها، كما طالبوا بتغليظ القانون وتطبيقه بحزم على كل المخالفين.

وطالب النائب أحمد عبد الواحد، بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات لوقف نزيف البناء المخالف والعشوائيات، ومن وقت سابق كان النائب عاطف عبد الجواد، طالب بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية من التعدى، ولكن وقبل هذا الطلب بالرفض من قبل أعضاء البرلمان الذىن يرون ضرورة تغليظ العقوبة وتطبيق القانون.

وفى هذا الإطار قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتشار العشوائيات والبناء المخالف الذى أصبح ظاهرة تستوجب التوقف عندها يعود إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة منذ البداية، وهذا ناتج عن الفساد الموجود فى المحليات وعدم تحركهم قبل أن يصبح هذا الأمر أزمة كبيرة.

ازاله تعديات

وأشار عبد الواحد، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد التخلص نهائيًا من مشكلات التعديات والإشغالات وغيرها من مشكلات المحليات، فعليها أن تسعى لتذليل المعوقات التى تسبب فى انتشار هذه المشكلات بشكل كبير، خاصة مشكلة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإنشاء جهاز شرطى متخصص للمحليات لسرعة القضاء على المخالفات، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة، لتكريث الجهود فى التحقق من المبانى المخالفة، حيث أن تعيين شرطة متخصصة فى المحليات سيجعل لديها خبرات فى هذا الملف وبالتالى ستتقن عملها بشكل جيد ولن تحتاج المحليات إلى الدراسات الأمنية بعد ذلك.

بينما يرى النائى رئف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحل فى وقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية يكمن فى سن تشريع جديد لتغليظ العقوبة على كل المتهاونين فى التعدى على الأراضى سواء من المهندسين الزراعيين أو المسئولين عن هذا الأمر فى التنمية المحلية.

وأرجع تمراز، هذا الأمر إلى أن هناك 70% من المخالفات والتعديات يتم الإبلاغ عنها بعد الانتهاء منها بشكل شبه نهائى وهذا يعنى أن هناك شبهة تواطؤ بين المسئولين والتنفيذيين والمخالف أو المتعدى وهذا الأمر يتطلب تغليظ العقوبة لضمان عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، مرجعا السبب الرئيسى فى زيادة حجم التعديات لوزارتى الزراعة والتنمية المحلية.

ورفض وكيل لجنة الزراعة والرى، إنشاء شرطة متخصصة لمنع التعدى على الرقعة الزراعية أو أخرى للمحليات بشأن التعامل مع المبانى المخالفة عل غرار شرطة المرافق قائلا: "لدينا الكثير من القوانين ولابد من تفعيلها وإجراء تعديل على بعضها بما يضمن تغليظ العقوبة، ولكن يبقى فى المقام الأول تطبيق القانون على المسئول قبل المتعدى أو المخالف حتى يكون عبرة لغيره".

واتفق معه النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قائلا إن الحل فى تطبيق القانون وتغليظ العقوبات، وليس فى إنشاء جهاز شرطى متخصص سواء للرقعة الزراعية أو المحليات.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن جميع المخالفات أو التعديات يتم كشف النقاب عنها بعد الانتهاء منها وهذا الأمر يشكل صعوبة فى التعامل الأمنى معها يحتاج لدراسة ونتائج، ولهذا لابد من التعامل مع المخالفة أو التعدى فى البداية قبل أن يتحول الأمر لأزمة حقيقية وهذا يتطلب تطبيق القانون.

حملة ازالة التعديات

وأشار الكدوانى، إلى أنه بمجرد خروج قانون المحليات للنور سيتم القضاء على هذه المخالفات والتعديات، خاصة وأن هناك بعض وقائع التى تؤكد على أن هناك تواطؤ بين المخالفين أو المتعديين والمحليات وهذا الأمر سيتم القضاء عليه فى القانون الجديد نهائيا.

وسبق وأن اقترح النائب عاطف عبد الجواد، إنشاء شرطة لحماية الرقعة الزراعية، لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعة، مثل شرطة المرافق متخصصة فى حماية الرقعة الزراعية من التآكل بسبب كثرة التعديات عليها وخاصة بعد ثورة يناير.