نواب بريطانيون يطالبون الحكومة بمكافحة "الأموال الروسية الفاسدة"

طالبت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس العموم البريطانى اليوم الإثنين حكومة تيريزا ماى بمكافحة الأموال الروسية "الفاسدة" التى يتم "تبييضها" فى لندن، محذرة من أن "إغماض العينين" عن هذه الأموال من شأنه أن ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.

وقالت اللجنة فى تقرير إنه "ليس هناك أى عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها فى الوقت الذى يستخدم فيه فاسدو الرئيس (الروسى فلاديمير) بوتين ومنتهكو حقوق الإنسان المال المبيّض فى لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا".

وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماى شددت من سياستها إزاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرغى سكريبال على الأراضى البريطانية فى 4 مارس والذى اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.

وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب "المجرمين والنخب الفاسدة"، فى حين أن النواب أقروا تعديلا تشريعيا يتيح فرض عقوبات تهدف الى مكافحة انتهاكات حقوق الانسان و"محاسبة" مرتكبيها.

ولكن اللجنة اعتبرت أن "الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو أن شيئا لم يحدث، بإخفاء وتبييض اموالهم الفاسدة فى لندن".

وشددت اللجنة فى تقريرها على أن "المملكة المتحدة يجب أن تكون واضحة فى أن الفساد الآتى من الكرملين ليس موضع ترحيب فى أسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته".

وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التى تعانى منها لندن بصفتها سوقا مالية اساسية فى العالم، ودعت كذلك إلى تعزيز التعاون فى هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي.