النائب محمد إسماعيل: دمج الاقتصاد غير الرسمى للقطاع المنظم ينمى موارد الدولة

قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن يكون شاملا لكل الأنشطة الخدمية، ووضع خطة تمكن من القضاء على البيروقراطية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة كل ما يتعرض له المواطن أثناء الحصول على تراخصيه من ضغوط قد تدفع به للعزوف عن العمل فى إطار المنظومة الرسمية.

 وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله فى إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، حيث إن هناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو العين التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالى لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة.

وأكد أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع المنظم يوفر مبالغ كبيرة لصالح الدولة المصرية ويساعد بشكل كبير فى تنمية موارد الدولة.