"حرب المؤسسات" تطرق أبواب واشنطن.. مخاوف من صدام وشيك بين وزارة العدل والـ"FBI" بعد اتهام ترامب للجهاز بـ"التجسس" على حملته الانتخابية.. شبح "ووترجيت" يخيم على "البيت الأبيض" والوزارة تتعهد بتحقيق شامل

أزمات متتالية وخلافات لا تعرف سطرا للنهاية، بهذا السيناريو تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من فصل جديد من صراع المؤسسات بعدما اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" بالتجسس عليه وعلى أفراد حملته الانتخابية، ما يهدد بدوره بصدام حاد بين وزارة العدل والمكتب الأمنى الشهير.

وعلى ما يبدو، يتمسك الالعرئيس الأمريكى برفض الاستسلام فى معركة تتعلق إلى حد كبير بمصيره كرئيس للولايات المتحدة، فبينما تتوسع تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، لتكشف المزيد عن صلة مقربون من ترامب بموسكو، ذهب الرئيس الأمريكى لمطاردة خصومه فى هذه القضية.

فبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، طالب الرئيس ترامب، وزارة العدل الأمريكية،  مساء الأحد، بفتح تحقيق حول احتمال دس مخبر فى حملته الانتخابية من قبل عناصر فى مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آى) وهى التهمة التى يلوح بها منذ عدة أيام لكن بدون عرض أدلة ملموسة.

وكتب فى تغريدة "اطالب هنا، وسأقوم بذلك غدا رسميا بأن تنظر وزارة العدل فى ما إذا كان اف بى آى اخترق أو راقب حملة ترامب لأسباب سياسية". والرئيس الأمريكى الذى يندد بشدة بحملة ضده يشكلها تحقيق المدعى الخاص روبرت مولر، أكد رغبته فى معرفة ما إذا كانت مثل هذه المطالب طلبها أشخاص داخل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

واتهم الرئيس الأمريكى، مكتب التحقيقات الفيدرالى باستخدام جاسوس لاختراق حملته لصالح أغراض سياسية. وبحسب الصحيفة فأن مكتب التحقيقات الفدرالى طلب بالفعل من مخبر وليس جاسوس أن يلتقى عضوين فى فريق ترامب هما كارتر بيج وجورج بابادوبولوس لكنه قام بذلك للتحقيق حول روابط محتملة بين هذين الشخصين وروسيا.

وفى طلبه لوزارة العدل بفتح تحقيق، ترى الصحيفة الأمريكية أن ترامب ذهب إلى ما هو أبعد من تكتيكاته المعتادة المتمثلة فى اتهامات التحيز السياسى من قبل أولئك القائمين على التحقق، وذهب إلى ضغط رئاسى علنى على وزارة العدل للدفاع عنه وهو أمر غير معتاد تردد الرؤساء السابقون فى القيام به.

وقال خبراء قانونيون، إن مثل هذا التدخل الرئاسى لم يكن له سابقة تذكر، ويمكن أن يفرض صداما بين الرئيس ووزارة العدل، وهو ما سيعيد إلى الأذهان ما دار حول الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون أثناء فضيحة ووترجيت، عندما استقال عدد من كبار المسئولين بدلا من تنفيذ أمره بإقالة نيابة المحقق الخاص الذى كان يجرى التحقيق فى الفضيحة.

ولكن فيما يبدو استجابة لتغريدة ترامب، طلبت وزارة العدل من مراقبيها الداخليين لدى مكتب المفتش العام، توسيع تحقيقها الحالى فى مراقبة مسئول حملة ترامب السابق ليشمل الأسئلة التى أثارها الرئيس مؤخرا.

وقال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، الذى يشرف على التحقيق فى التدخل الروسى، فى بيان "إذا كان أى شخص قد تسلل أو راقب المشاركين فى حملة رئاسية لأغراض غير ملائمة، نحتاج إلى معرفة ذلك واتخاذ الإجراء المناسب".