سحر نصر: استثمارات البنك الاوروبى فى مصر بلغت 2.7 مليار يورو

كشفت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر إن استثمارات البنك الأوروبي في مصر بلغت 2.7 مليار يورو، ويبلغ إجمالي المشروعات التي يستثمر فيها البنك في مصر 78 مشروعا.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، والذي وقعته الوزيرة، مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، كما شهدت الوزيرة ووزير البترول توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول على اتفاق تنفيذ المشروع.

وأكدت الوزيرة،  حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التى تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تمت، موضحة أن شركاء مصر فى التنمية حريصين على دعم استراتيجية تطوير البترول.

وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك فى مصر والتى بلغت حتى الآن   2.7 مليار يورو، ويصل اجمالى المشروعات إلى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الان 71% من اجمالى استثمارات البنك الاوروبى فى مصر، والتى أصبحت الآن ثانى أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 لمشروع خدمات الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول  لمشروعات إعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالى فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم ٢ وذلك يأتى فى إطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة فى تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها فضلاً عن إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، كما يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتى تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول.

وتقدم وزير البترول، بالشكر للوزيرة على دعمها لقطاع البترول والتوصل مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى قطاعى البترول والغاز.

من جانبه، قال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء جدا بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وبالطبع تحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد".

وأضاف: "المشروع الذى نوقعه يمثل اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على التزام البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة ونتمنى الاستمرار فى هذا التعاون الوثيق وتلك الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والبنك الاوروبى، وأن نحقق مشروعا بعد مشروع، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه مصر.