مواطنون سوريون يروون معاناتهم فى المناطق التى تسيطر عليها الأكراد

سلسلة جديدة من المعاناة التى يتكبدها السوريون نتيجة سيطرة الأكراد على بعض المناطق شمال البلاد، حيث يروى العديد من المواطنين كيف يتم اجبارهم على دفع ضرائب مزدوجة ما يزيد الضغوط المالية على مواطنين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.

فى سوق الأقمشة وسط مدينة القامشلى (شمال شرق)، يقول صاحب متجر لبيع الألبسة النسائية نبيل آدم (34 عاماً) إن "دفع ضريبتين يثقل كاهلنا، خاصة أن أرباحنا قليلة وحركة السوق قليلة جداً".

وبرز نفوذ الأكراد فى سوريا  عام 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفيدرالى فى "روج أفا" (غرب كردستان) العام 2016. ووضعوا نظاماً سياسياً واقتصادياً ينظم المجتمعات فى مدن .

لكن ذلك لا يعنى الانقطاع التام عن الحكومة السورية التى تتواجد مؤسساتها فى مناطق معينة فى "روج أفا" ، وتتراوح بالنسبة لبعض المؤسسات التجارية بين 17 الف و25 الف ليرة سورى سنوياً (بين 40 و60 دولاراً)، وفى العام 2016، أصدرت الإدارة الذاتية لتعزيز مواردها مرسوماً يحدد ضريبة الدخل وبدأ بتنفيذه فى العام 2017.

ويقول الرئيس المشترك لهيئة المالية فى الإدارة الذاتية خالد محمود لوكالة فرانس برس "الإدارة الذاتية تريد تطوير الخدمات وبالتالى هى بحاجة الى موارد اضافية فى الموازنة"، ومن هنا جرى اعتماد النظام الضريبى التصاعدى.

وقد نجح الأمر، وفق محمود الذى يقول أن الإدارة الذاتية جمعت "نحو 379 مليون ليرة سورية" بين شهرى اكتوبر 2017 وأبريل 2018، أى ما يساوى أكثر من 800 ألف دولار خلال ستة أشهر، وبلغت نسبة تحصيل الضرائب 59 % منذ بدء تطبيق القانون، وفق الأرقام الرسمية.

- "أين تذهب الأموال؟" -

وبرغم أنها تعد منطقة زراعية غنية، يعتمد الأكراد بشكل أساسى على استخراج النفط والغاز بطرق تقليدية من حقول يسيطرون عليها فى شرق البلاد، إلا أن ذلك ليس كافياً خصوصاً فى ظل اغلاق المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، ما ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء.

وداخل محله لبيع المستحضرات التجميلية، يقول فايز عباس (35 عاماً) "الضريبة مرتفعة جداً ولا توجد خدمات صحية ولا مياه وكهرباء"، مضيفاً "من حقنا أن نعلم اين ستذهب هذه الاموال".

لكن محمود يؤكد أن الموارد الصادرة عن الضرائب ستحسن "نوعية الخدمات، وستخلق فرص عمل جديدة ونوعا من التأمين الصحى".

وأمام شكاوى المواطنين من تزايد العبء المالى عليهم نتيجة الإزدواج الضريبى، يقول محمود "المواطن هو من يقرر ويحدد الجهة التى تقدم له الخدمات وتوفر له الأمن وتوفر له المحروقات"، مضيفاً "عليهم أن يدفعوا الضريبة الى الجهة التى تقوم بذلك".

وتعتبر الإدارة الذاتية إنها اعتمدت نظاماً ضريبياً عادلاً قسمت فى إطاره المهن المنتجة إلى 13 فئة، كما جرى تقسيم المنتجين شرائح مختلفة بحسب دخلهم الصافى.