هل تتسبب إيطاليا فى أزمة بالاتحاد الأوروبى؟

تمثل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، وهى الآن تمر بمرحلة قد تترك بعدها الاتحاد الأوروبى، ويوجد دعاوى لإجراء استفتاء حول ما إذا كان يجب على إيطاليا التخلى عن اليورو أو مغادرة الاتحاد الأوروبى لكن ائتلافا محتملا لحركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة (M5S) وحزب رابطة يمينية متطرفة يعد بتدفق الإنفاق والخفض الضريبى الذى هز المستثمرين ويمكن أن يحتوى على بذور أزمة أوروبية جديدة.

كما انخفض مؤشر بورصة ميلان بنسبة 2.5 ٪ هذا الأسبوع، مقارنة مع مكاسب بنسبة 0.6 ٪ فى السوق الأوروبية الأوسع، مع انخفاض أسهم البنوك كما انخفضت أسعار السندات الحكومية الإيطالية، مما يشير إلى القلق بشأن التزام البلد المثقل بالديون بالانضباط المالى.

كدولة تستخدم اليورو، وافقت إيطاليا على الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى المصممة للحفاظ على استقرار العملة خلال الحملة الانتخابية دعا الطرفان إلى إلغائهم.

ويبدو أنها أسقطت هذا الطلب، وفقا لمشروع برنامج ائتلاف، ولكنها لا تزال تريد مراجعة القواعد. ولا يحتوى البرنامج على مقترحات لتمويل تخفيضاته الضريبية المكلفة وتعهدات الإنفاق.

وقال فيدريكو سانتى المحلل فى مجموعة يوراسيا "خططهم للسياسة المالية ستؤدى إلى زيادة كبيرة فى العجز وهو انتهاك صارخ لقواعد العجز فى الاتحاد الأوروبى."

"إذا نفذت فى شكلها الحالى سيؤدى ذلك إلى مبلغ إضافى قدره 100 مليار يورو (117.8 مليار دولار) فى الإنفاق الإضافى أو انخفاض الإيرادات".

 وتعتبر إيطاليا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو. لكن سنوات الركود الاقتصادى ونقص الإصلاح شهدت ارتفاع الدين الحكومى إلى 132٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ثانى أسوأ نسبة فى المنطقة بعد اليونان.

على عكس اليونان، التى بدأت للتو فى الظهور من ثمانى سنوات من عمليات الإنقاذ، فإن الاقتصاد الإيطالى كبير بما يكفى لإلقاء منطقة اليورو بأكملها فى حالة من الفوضى إذا كانت تعانى من أزمة ديون.

تمثل إيطاليا حوالى 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو و23٪ من الدين العام للكتلة، وفقًا لبيانات من بنك بيرينبيرج.