"الأموال العامة" تواصل التحقيق فى اختلاس مليار دولار من شركة "تراى أوشن".. النيابة تواجه المتهمين بالتحريات النهائية وتجدد حبسهم 15 يومًا.. ومحكمة الجنايات تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم

واصلت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسى، التحقيقات مع كل من محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للبترول، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا، وعبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات، فى اتهامهم باختلاس 962 مليون دولار أمريكى من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودوّل أخرى.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بتحريات الجهات الرقابية التى أجريت على مدار 6 أشهر ماضية، والتى أكدت أن المتهمين أسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية، الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على ما يقرب مليار دولار من أموال الشركة، قاموا بتهريبها للخارج، وأنه تم الكشف عن الواقعة أثناء مراجعة الميزانية السنوية لإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة، كما واجهتهم بالاتهامات الواردة بالبلاغ والتى أنكرها المتهمون.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام الصادر بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها، على ذمة التحقيقات التى تجريها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.

وأمرت النيابة باستدعاء المستشارين القانونين والمحاسبين الماليين ومقدمى البلاغ للاستماع لأقوالهم فى الوقائع، وجددت النيابة حبس المتهمين 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات بالقضية.

وكشفت مصادر قانونية، أن شركة "تراى أوشن" شركة تعمل فى مجال توريد البترول والطاقة دوليًا، وتشارك فقط الشركة القابضة للغاز فيما يتعلق بمنطقة الامتياز الموجودة فى شمال سيناء.

وكشف المستشار طاهر الخولى فى شهادته التى أدلى بها إلى النيابة، عن أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى، وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالى السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.

وقررت النيابة تسليم صورة من المستندات الموجودة بالقضية للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.

كانت الجهات الأمنية ضبطت المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية من فئة مئات الدولارات، بعدما كشفت التحريات الرقابية عن وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالى السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأن المستشار القانونى للشركة شكل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال 7 سنوات، وبلغ إجمالى المبلغ المفقود 962 مليون دولار أمريكى.

وعرضت الجهات الرقابية المتهمين على نيابة الأموال العامة، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بتولى النيابة التحقيقات فى القضية، وتم ترحيلهم إلى إحدى مقرات هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذًا لقرار الحبس على خلفية استكمال التحقيقات.

 يشار إلى أن المستشار طاهر الخولى، المستشار القانونى للشركة، تقدم بكافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، والتى ضمت كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر فى أبريل الماضى بمنع المتهمين وزوجاتهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتًا.