خبراء البنك الدولى يحذرون من الانفجار السكانى فى مصر.. معهد بروكينجز: لا تقل خطرا عن الإرهاب.. المساعدات والإصلاحات لن تكفى لدفع الاقتصاد مع تلك الزيادة.. والمؤسسات الدولية تعود للعمل على تنظيم الأسرة فى مصر

قال معهد بروكينجز، الأمريكى للأبحاث، إن مصر تعانى زيادة سكانية مقلقة لكن على الرغم من المخاطر الحقيقية التى تمثلها هذه القضية، لكنها لا تحظى بنفس الاهتمام الذى تلقاه الهجمات الإرهابية وتأثير الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء وغيرها من الأمور السياسية.

وأشار بروكينجز فى تقرير على موقعه الإلكترونى، الأربعاء، كتبه عمر كاراسبان وساجيد شاه، الخبراء لدى البنك الدولى، إلى أنه تم تسليط الضوء على المخاطر الحقيقة التى تمثلها القضية السكانية عندما وصف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء، هذا المد بأنه كارثة وبالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسى فإنه يمثل تحديا بقدر الإرهاب.

ويشير التقرير إلى أن الأرقام مروعة حيث معدل زيادة نحو 2.6 مليون طفل سنويا، فى وقت تواجه فيه مصر تحديات غير مسبوقة فيما يتعلق بالتغير المناخى وما يترتب من آثار خطيرة على فقدان الأراضى الصالحة للزراعة والتى تفقد أيضا تحت ضغط بناء المساكن، وارتفاع مستويات البحار واستنزاف الموارد المائية. هذا جنبا إلى جنب مع ما التحدى الخاص بنهر النيل، حيث بناء إثيوبيا سد النهضة.

ويضيف أن هذا النمو له آثار خطيرة. حيث نما عدد طلاب المدارس الابتدائية بنسبة 40% بين عامى 2011 و2016. ويقول خبراء البنك الدولى "هل لك أن تتخيل التأثير على نظام تعليمى لا يستطيع 35 % من الطلاب الملتحقين بالمدارس القراءة أو الكتابة فيه". وتمثل العمالة تحديًا آخر، حيث يدخل 700.000 شخص سنويا ضمن القوى العاملة بينما أكثر من 25٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا - ثلثهم حاصلون على شهادات جامعية - عاطلين عن العمل. وبحسب صندوق النقد الدولى فإن القوى العاملة فى مصر ستبلغ 80 مليون بحلول عام 2028، إذ إن 61% من السكان حاليا تحت الـ30 عاما و34.2% تحت الـ15 عاما.

ويشير التقرير إلى أنه بين عامى 2009 و2014، ارتفع العدد المرغوب فيه من الأطفال بين الأزواج الشباب من 2.5 إلى 3، بينما انخفض استخدام وسائل منع الحمل. ويحذر خبراء البنك الدولى أنه ما لم يتم مواجهة هذا التحدى، فإن جميع الإصلاحات والمساعدات لن تكون كافية لدفع مصر إلى اقتصاد سريع النمو مع قوة عمل جيدة التعليم وقادرة على المنافسة عالميا.

وقد عادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل على مجال تنظيم الأسرة فى مصر، ومن المرجح أن تنضم لها الجهات الفاعلة الأخرى فى التنمية مثل البنك الدولى. أن القطاع الخاص، بما فى ذلك العيادات الخاصة التى تستهلك أكثر من 20 % من موانع الحمل المستخدمة فى مصر والمنظمات غير الحكومية، يجب أن يكونوا جزءًا من الحل، كما هو الحال مع أمثلة مجتمعية ناجحة فى أماكن أخرى.