كيف أثرت انتخابات فنزويلا على اقتصادها؟

لم تمر انتخابات الرئاسة الفنزويلية التى انتهت بفوز الرئيس مادرو بفترة رئاسية ثانية مرور الكرام، فبمجرد أن تم إعلان نتيجة الانتخابات أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الدولة، تمثلت فى منع المواطنين والأمريكيين والمقيمين فى الولايات المتحدة من شراء أدوات الدين الفنزويلية نقدا.

وتحظر العقوبات الانخراط فى شراء أى من أدوات الدين التابعة للحكومة الفنزويلية بما فى ذلك الحسابات التى تتصل بشكل خاص بالنفط الذى تبيعه الدولة العضو بمنظمة أوبك.

وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات ارتفعت أسعار النفط بحسب رويترز واقترب خام القياس العالمى مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من مزيد الانخفاض فى إنتاج فنزويلا من الخام، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 79.37 دولار للبرميل بارتفاع قدره 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 %، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 الأسبوع الماضى.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.45 دولار للبرميل بارتفاع قدره 21 سنتا، أو نحو 0.3%.

كان الاقتصاد الفنزويلى قد بدأ معاناة منذ فترة وتراجع النمو وانخفضت قية العملة بشكل كبير، ولديها عجز تام فى الناتج المحلى الإجمالى، يتراوح بين 18 و20%، كما ارتفع حجم الديون الإجمالية ليصل إلى 120 مليار دولار خلال العام الماضى، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وتحمل فاتورة خدمة الدين إضافة إلى تقليل الفجوة الكبيرة فى الموازنة.

وتسببت العوامل السابقة، وغيرها من الأمور الاقتصادية والسياسية، فى انخفاض قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البلاد، وترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة الفنزويلية "البوليفار"، وفقدت كل قيمتها تقريبا أمام الدولار الأمريكى.

ما دفع الدولة للتفكير فى إنتاج عملة إلكترونية جديدة تسمى البترو كوسيلة للخروج من أزمتها الاقتصادية. لم تكن هذه هى أول عقوبات ضد فنزويلا ففرضت عليها عقوبات من قبل أثرت على اقتصادها.