نقابة الصحفيين التونسيين مطالبة بمقاطعة برنامج كاميرا خفية: تطبيع مع إسرائيل

طالبت نقابة الصحفيين التونسيين بمقاطعة مشاهدة برنامج "كاميرا خفية"، الذى بدأ بث حلقاته مع بداية شهر رمضان على إحدى القنوات التونسية، وذلك بعد أن أثار جدلا واسعا فى الأوساط التونسية وخاصة السياسية وتحول خلال أيام إلى قضية رأى عام حول التطبيع مع إسرائيل.

وقالت النقابة فى بيان، إنها تعول على وعى التونسيين لمقاطعة مثل هذه البرامج، وتجدد موقفها المبدئى بضرورة سن قانون لتجريم التطبيع بأشكاله المختلفة مع إسرائيل، مؤكده أن العمل لا يمت بصلة للمنتج الصحفى ولا الاستقصائى ولا يستجيب لمعايير البرامج الترفيهية المعروفة بالكاميرا الخفية.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضيوف إلى فيلا فى العاصمة التونسية بعد إقناعهم بإجراء حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، حيث يكتشف الضيف أنه داخل مقر سرى للسفارة الإسرائيلية تتكتم عليه الدولة التونسية، حيث تعرض عليه السفيرة الإسرائيلية المفترضة وفريق مستشاريها من "جهاز الموساد" عروضا سخية تتضمن دعمه سياسيا وماديا للوصول إلى سدة الحكم، كى يقوم بخدمة مصالح إسرائيل فى مراكز الحكم (الرئاسة والحكومة والبرلمان) عبر المطالبة بالتطبيع الكامل معها وافتتاح سفارة علنية لها فى تونس.

وقالت النقابة فى بيانها، إن البرنامج يتضمن انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة عبر خلق وضعية وهمية واستغلالها لإجبار الضيوف على الإدلاء بتصريحات فى اتجاه معين، مع التذكير بأن أبسط قواعد الإعلام تفرض موافقة المعنيين بالأمر قبل بث الحلقات عبر عقد بين الطرفين.

وأوضحت أن البرنامج استند إلى الإثارة دون تقديم أى مضمون أو فكرة تخدم المتلقى عدى محاولة تشويه الأشخاص ووضعهم فى سياق معين لمحاكمة نواياهم، لافتة إلى أن استعمال القوة والترهيب فى التعامل مع الضيوف وإجبارهم على مواصلة المشاركة فى اللقاء وانتزاع تصريحات لا يمت للعمل الإعلامى بأى شكل من الأشكال.

وانتقدت الزج بمؤسسات إعلامية دولية لإيهام الضيوف بأن الموضوع يتعلق بالمشاركة فى برامج حوارية وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر انتحال الصفة قد يؤدى إلى تعريض تلك المؤسسات وممثليها إلى عراقيل أثناء أداء عملهم الصحفى.

وشددت على أن التمرير اليومى لمشاهد تتضمن علم إسرائيل يعتبر تطبيعا وتمييع للقضية الفلسطينية خاصة فى ظل الوضع الإقليمى والدولى الذى يتعرض فيه الحق الفلسطينى إلى هجمة شرسة. ولاسيما القرار الأمريكى الجائر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة فى إشارة واضحة للاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.