"الزراعة" تعلن ضوابط استيراد وتصدير القمح والبطاطس مع روسيا خلال أيام

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أيام لإعلان الضوابط الجديدة لعمليات استيراد وتصدير القمح والبطاطس بين مصر وروسيا، لزيادة حجم التجارة فى المنتجات الزراعية بين البلدين.

وعقد وفد مصرى يمثله رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لقاء مع نظيره الروسى فى العاصمة موسكو، أمس الأربعاء، بحضور ممثل عن مجلس الأعمال المصرى الروسى، وممثل السفارة المصرية فى موسكو، لبحث حل المشكلات الفنية التى تعوق حركة الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، ومنها القمح والبطاطس.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع عُقد على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة فى موسكو، برئاسة وزيرى التجارة من البلدين، ومشاركة السفاره المصرية بموسكو، وأسفرت الاجتماعات عن نتائج ممتازة، واتفاق على نقاط تعاون مشترك فى مجال الزراعة والحجر الزراعى والحجر البيطرى، وتم توقيع محضر اللجنة المصرية الروسية المشتركة من وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين.

وأضاف "العطار"، أنه تم الاتفاق على حظر استيراد البطاطس المصرية من المزرعة أو "البيفوت" التى تثبت وجود العفن البنى بها، ولا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث فى الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسى تفهم الطلب المصرى وبدأ دراسته تمهيدا للموافقة عليه الأسبوع المقبل، بعد إمداده من الجانب المصرى ببعض نتائج التحاليل التى تمت بناء على طلب روسى حول العفن البنى فى بعض المزارع التى تم تصدير بطاطس منها لروسيا.

وأشار رئيس الحجر الزراعى، إلى أن مصر طلبت من الجانب الروسى رفع الحظر المفروض على 8 مناطق زراعية منذ العام 2015، لوجود بعض الإصابات بالعفن البنى فى الشحنات المصدرة لروسيا من هذه المناطق قبل 3 أعوام، ووعدت موسكو ببحث إلغاء الحظر عن هذه المناطق بعد استيفاء كل التحليلات المطلوبة.

وكشف الدكتور أحمد العطار عن أن  مصر طلبت من الجانب الروسى أن تكون شحنات القمح الواردة لمصر أكثر جودة ونقاء من الناحية الحجرية، مع استمرار تطبيق المعايير الحالية لاستيراد القمح الروسى، موضحا أنه تم الاتفاق على تشديد الرقابة على شحنات القمح المرسلة لمصر، للحد من تكلفة غربلة القمح الروسى التى تسبب خسائر بالملايين، فضلا عن الوقت والجهد للانتهاء من هذه العمليات.