بالأرقام..الحكومة تستهدف تحصيل 770 مليار جنيه ضرائب العام المقبل..تُمثل 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى..وتقترب من التريليون عام 2020/2021..وأكثر من 320 مليار جنيه من القيمة المضافة

بالأرقام.. الحكومة تستهدف تحصيل 770 مليار جنيه ضرائب العام المقبل.. تُمثل 14.7% من الناتج المحلى.. وتقترب من التريليون عام 2020/2021.. وأكثر من 320 مليار جنيه من القيمة المضافة بزيادة 67 مليار عن العام الجارى

تعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتلعب دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى، حيث تعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن أهم الوظائف للضريبة فى الدولة، تمويل نفقات الدولة، وتحقيق الهدف الاجتماعى بإعادة توزيع الدخل، كما أنها تُعتبر أداة من أدوات الساسة الاقتصادية لإيجاد التوازن فى السياسات المالية وتشجيع الاستثمارات وتشجيع منتجات معينة محلية أو أجنبية.

وتُعد الموارد الضريبية أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية بجانب ما تمثله من مورد حقيقى يُسهم فى تمويل الإنفاق الحكومى المتنامى والذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجالات مما يساهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، كما أنها أهم أدوات السياسة المالية التى تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى.

وعلى الرغم مما سبق ذكره إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلى الإجمالى تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية، وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

 شريف اسماعيل

وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نحو 770.28 مليار جنيه بنسبة 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 603.9 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2017/2018 بزيادة قدرها 166 مليار و362 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 27.5%، وبزيادة تبلغ نحو 146 مليار و82 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 624 مليار و198 مليون جنيه بنسبة 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو قدرها 23.4%.

وبالنظر إلى موازنات السنوات الماضية نجد أن الإيرادات الضريبية فى تطور مستمر، حيث بلغت عام 2015/2016 نحو 352.3 مليار جنيه، وفى عام 2016/2017 بلغت نحو 462 مليار جنيه، وفى العام الجارى تُقدر بنحو 624.2 مليار جنيه، وفى مشروع موازنة 2018/2019 تُقدر بنحو 770.28 مليار جنيه، وتبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية عام 2019/2020 863 مليار و178 مليون جنيه، وفى عام 2020/2021 تبلغ التقديرات 960 مليار و620 مليون جنيه لتقترب من تريليون جنيه.

الضرائب العامة

وبلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نحو 367.71 مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 285.15 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017/2018 بنسبة 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة قدرها 82.55 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 28.9%.

وتُقدر الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية بنحو 78 مليار و92 مليون جنيه، منها 45.5 مليار ضريبة المرتبات وما فى حكمها، و29.2 مليار ضريبة النشاط التجارى والصناعى، و2.6 مليار ضريبة النشاط المهنى غير التجارى، و792 مليون جنيه ضريبة الثروة العقارية.

وتقدر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بمبلغ 168 مليار و202 مليون جنيه، منها 47.24 مليار ضرائب بترول، و34 مليار و71 مليون ضرائب قناة السويس، و86 مليار و891 مليون ضرائب باقى الشركات.

البرلمان

بالإضافة إلى 30 مليار و864 مليون ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة، و26 مليار و613 مليون جنيه ضريبة الدمغة، و63 مليار و939 مليون جنيه ضريبة التضامن الاجتماعى والضرائب على أذون الخزانة والسندات وضرائب أخرى.

الضريبة على القيمة المضافة

فيما بلغت تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بمشروع موازنة السنة المالية 2018/2019 نحو 320 مليار و148 مليون جنيه بنسبة 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 252 مليار و779 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2017/2018 بنسبة 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 67 مليار و369 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 26.7%.

وتُقدر الضريبة على السلع المحلية بنحو 59 مليار جنيه، وعلى السلع المستوردة بنحو 118.95 مليار جنيه، وعلى السجائر والتبغ بنحو 58.5 مليار جنيه، وعلى المنتجات البترولية بنحو 21.4 مليار جنيه، وعلى خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بنحو 8.58 مليار جنيه، وعلى الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية بنحو 9.3 مليار جنيه.

وتقدر الضريبة على المياه الغازية بنحو 1.4 مليار جنيه، وعلى البيرة المحلية بنحو 881 مليون جنيه، وعلى التبغ والسجائر المحلية بنحو 56.95 مليار جنيه، وعلى الكحول بنحو 146 مليون جنيه، وعلى البيرة الكحولية المحلية بنحو 150 مليون جنيه، وعلى العطور ومنتجات التجميل بنحو 330 مليون جنيه.

لجنة الخطة والموازنة

وفيما يتعلق بالسلع المستوردة فقد قُدرت الضرائب على الشاى بنحو 47 مليون جنيه، وعلى التبغ والسجائر بنحو 1.57 مليار جنيه، وعلى الكحول بنحو مليون جنيه فقط.

وتُقدر الضرائب على الخدمات الخاصة بنحو 3.7 مليار جنيه، منها 1.07 ميار جنيه ضرائب على تذاكر السفر للخارج، و1.4 مليار جنيه رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية، و413 مليون جنيه ضريبة الملاهى، و138 مليون جنيه الإتاوة على القمار.

الضرائب الجمركية

فيما بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نحو 45 مليار و328 مليون جنيه بنسبة 0.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو 36 مليار و414 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2017/2018 بزيادة قدرها 8 مليار و914 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 24.5%.