3 سيناريوهات تنتظر "قتلة النائب العام" فى جلسة الطعن أمام النقض غدا.. قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.. أو الرفض وتأييد حكم الإعدام.. وقد يلجأ المتهمين لتقديم التماس فى حال ظهور أدلة جديدة"

3 سيناريوهات تنتظر المتهمين فى قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، والتى حددت لها محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، جلسة 27 مايو الجارى لنظر طعن المتهمين الـ67 فيها على الأحكام الصادرة بحقهم، والتى تضمنت الإعدام لـ28 متهمًا والمؤبد والمشدد للباقين، وهى الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة.

 

وبحسب المحامى ياسر السيد، فإن السيناريو الأول يتضمن أنه فى حال قبول طعن المتهمين ستعاد القضية إلى سيرتها الأولى، وكأن الحكم الأول لم يكن، وتقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد دائرة جديدة لنظر الدعوى من جديد.

 

وقال «السيد» إن محكمة الموضوع الجديدة تباشر الدعوى وتضع فى اعتبارها أسباب إعادتها من محكمة النقض، ويكون حكم محكمة الموضوع الثانية قابلا للطعن عليه وله أيضًا احتمالان القبول أو الرفض، وفى حال الرفض يكون حكمًا نهائيًا، وفى حال قبول الطعن فيه تتصدى محكمة النقض للموضوع وهى التى تفصل فى القضية، كما حدث فى قضية القرن. وتابع أن السيناريو الثانى يتضمن رفض طعن المتهمين، وفى هذه الحالة يكون الحكم نهائيًا باتًا وواجب النفاذ، مضيفًا أن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون حسب رؤية وزارة الداخلية عقب عرض الأمر على رئيس الجمهورية، وغالبًا ما يتم التنفيذ داخل أحد السجون العمومية بقرار من وزير الداخلية بعد التصديق من الرئيس، وفى الغالب يكون تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن الاستئناف.

 

ويشير إلى أن السيناريو الثالث يتضمن ظهور أدلة جديدة قد تكون مؤثرة فى الدعوى، فيقوم دفاع المتهمين بتقديم التماس إلى مكتب النائب العام لإعادة النظر فى الأحكام، باعتبار أن تلك الأدلة لم يكن من المتاح طرحها أمام محكمة الموضوع وأنها مؤثرة، مضيفًا أنه فى حال تقديم الالتماس يوقف تنفيذ الحكم لحين النظر فيه، وقد يقدم الالتماس تباعًا ويجوز أن يقدم كل متهم التماسًا منفردًا، وفى حال قبول التماس من أحد المتهمين يوقف تنفيذ الحكم لجميع المتهمين.