فتوى بعدم قانونية خصم 0,5% من ربح مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع العديد من الفتاوى.

وجاء أهمها عدم قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 ، تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير فيما يخص نسبة (0,5%) المشار إليها التى تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر، حيث ألزم الشركة تخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي تترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء نادي رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.

صرح بذلك المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.