نواب يطالبون الحكومة بتقنين أوضاع سيارات "التمناية" على طريقة أوبر وكريم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتقنين وضع السيارات "الفان"، المعروفة باسم "التمناية"، خاصة "الملاكى" التى تعمل فى بعض المحافظات، وشهدت المطالبات تحصيل رسوم منها، خاصة أنها لا تدفع ضرائب حاليا.

وتقدم النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب عن المنوفية، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقنين أوضاع السيارات "الفان" المستخدمة فى نقل المواطنين، مبديا استياءه الشديد من انتشارها باللوحات الملاكى وعملها كسيارات أجرة لنقل الركاب دون دفع ضرائب أو تحصيل رسوم، وهو مخالفة صريحة للقانون، رغم أن ترخيص هذه السيارات كملاكى يتيح لها أن تُستخدم للأغراض الشخصية فقط دون أى صفة تجارية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة ليست فى طريقة عمل هذه السيارات فقط، وإنما فى انتشار وتعدد المواقف العشوائية التى تعمل فيها لتنقل الركاب بدون وجود أى رقابة على ذلك، إضافة إلى التربح من ورائها وشغلها للطرق بدون أن تحقق الدولة أى استفادة، ما أدى لتفاقم هذه الظاهرة بشكل ملحوظ جدا، مطالبا بضرورة فتح باب تراخيص هذه السيارات لتقنين أوضاعها، لمواجهة الواقع الفعلى لها إذا كانت ملاكى أم تستخدم كأجرة، إضافة إلى وضع ضوابط محددة فى نظام تشغيلها.

وفى سياق متصل، قال النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش طلبات الإحاطة المحالة إليها فى هذا الصدد، لبحث إمكانية التقنين من عدمه، وتأثير الحالتين على بعض المحافظات أو المراكز، خاصة أنه لا أحد ينكر أن هذه السيارات ساهمت فى حل أزمة المرور فى بعض المناطق.

وأوضح "ضيف الله" أن البرلمان أقر مؤخرا قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"قانون أوبر وكريم"، وتضمن فى المادة 13 الآتى أن "تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة 4"، وتنص المادة 4 على أن "تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون لها برنامج مثل أوبر وكريم، ولا مانع وقتها من عملها وفقا لاحتياجات كل منطقة.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات وعضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، أنه حال تقنين عمل هذه السيارات وفقا لاحتياجات كل منطقة بما لا يتسبب فى التكدس المروى وتحصيل رسوم سيصب فى المصلحة العامة للدولة، لهذا سيتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الصدد باللجنة بالتفصيل للوقوف عليها.

من جانبه، قال النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه يرى أن يتم السماح لهذه السيارات بالعمل داخل المحافظات وفقا لاحتياجات كل محافظة، وهذا يعنى أن التقنين سيكون مبنيا على ظروف المحافظات ورغبتها فى تقنين وضع هذه السيارات من عدمه، موضحا أن تقنين وضعها فى حالة الحاجة الماسة لها فى بعض المناطق سيعود بالنفع على الدولة، لهذا لا بد من بحث هذا الأمر ومناقشته بالتفصيل فى المجلس، للتوصل لنتيجة نهائية بشأنه، مشيدا بخروج قانون أوبر وكريم للنور خلال الفترة الماضية.