الرئاسة الفرنسية تؤكد انفراد "اليوم السابع" حول عقد اجتماع بشأن ليبيا بالعاصمة باريس.. "الإليزيه" يطرح مبادرة لحل الأزمة بحضور أطراف فاعلة.. و"ماكرون" يستقبل مسئولين ليبيين الثلاثاء المقبل لوضع خطة سياسية شاملة

أكدت الرئاسة الفرنسية ما نشرته "اليوم السابع" حول احتضان العاصمة باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا بعد غد الثلاثاء، بقصر الإليزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية فى بيان لها اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بحضور المجتمع الدولى، سيستقبل ممثلى الحكومة الليبية، ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية فى ليبيا، وأن المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولى مدعوون فى هذا اليوم إلى الانخراط فى تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التى تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات.

واختتم الإليزيه بيانه بأنه بعد سبع سنوات من الصراع والتوترات، فهذا المؤتمر غير المسبوق، الذى يأتى امتدادا للجهود المبذولة منذ 2011 من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون، يتطلع إليها كل الشعب الليبى.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بتفاصيل المشاورات التى تجريها فرنسا مع أطراف ليبية وبعض الدول الإقليمية والدولية، وذلك لتوجيه الدعوات لعدد من الدول للمشاركة فى اجتماع باريس المرتقب حول الأزمة الليبية بعد غد الثلاثاء، بمشاركة الأطراف الفاعلة والرئيسية فى ليبيا.

بنود المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية

وقال مصدر دبلوماسى ليبى لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية تتم بمشاركة أطراف فاعلة فى المشهد السياسى الليبى، مضيفًا إنه من المتوقع حضور كل من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، وممثلين عن دول مصر، والجزائر، تشاد، الصين، ألمانيا، إيطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقى، الاتحاد الأوروبى، وجامعة الدول العربية.

وقال المصدر، إن نقاط هذه المبادرة توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أى مؤسسات موازية بشكل مباشر، وإعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل، والاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، والعمل مع المبعوث الأممى لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور - قبل أو بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها فى ليبيا.

وتتضمن بنود المبادرة إجراء انتخابات عامة فى ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 وستضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة، مؤكدا أن أحد أبرز البنود هو فرض عقوبات دولية على أى محاولة لعرقلة العملية الانتخابية.

وتتضمن بنود المبادرة الفرنسية الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، بالإضافة إلى العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا، وستعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولى على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبى، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة فى ليبيا.

وتشمل بنود المبادرة الفرنسية نقاط أهمها أن المجتمع الدولى سيؤكد على تحمل كافة القادة الليبيين لالتزاماتهم ومهامهم وأى خروقات من قبل أى طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية، والتأكيد على ثقة المجتمع الدولى فى المؤسسات الليبية القائمة الآن وعلى رأسها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والقوات المسلحة الليبية، والمشاركة فى حوار وطنى جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.

وفى سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن قصر الأليزيه دعا ممثلى 19 دولة معنية بهذا الملف بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولى والقوى الإقليمية.

وأضافت أنه سيحضر أيضا الرئيس الكونغولى دينيس ساسو نجيسو، الذى يرأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامه.

ويذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون كان قد جمع حفتر والسراج فى 25 يوليو 2017 فى مدينة لا سيل سان كلو الفرنسية انطلاقا من الأهمية التى توليها فرنسا لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.