رئيس الوزراء يتابع سير العمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ويوجه وزير الرى بخطوات عاجلة لإصلاح "المآخذ" وتطهير المصارف والترع.. ورصد جميع المخالفات على المجارى المائية واتخاذ الإجراءات القانونية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السبت، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للحى الحكومى الجارى إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاتصالات والنقل والتخطيط ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع أطمئن رئيس الوزراء على سير العمل بمختلف المواقع داخل الحى الحكومى، مجددا التأكيد على أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة انما يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة تطبق أحدث نظم الادارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وذلك وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الصدد.

 خلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضاً حول نسب ومعدلات التنفيذ المتعلقة بالحى الحكومى، الذى يقام على مساحة 500 فدان ويضم مبانى لمختلف الوزارات ولرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بالإضافة إلى مبانى لبعض الهيئات والجهات التابعة لعدد من الوزارات، وأشار رئيس الهيئة إلى أن متوسط معدلات التنفيذ قد وصلت إلى حوالى 37% من خلال 12 شركة مقاولات مصرية.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التخطيط تقريرا حول جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتحديد احتياجات ومتطلبات كل جهة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم على مرحلة واحدة لمختلف الوزارات على يلى ذلك انتقال الهيئات والجهات التابعة للوزارات.

وفى السياق ذاته كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة مختلف المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ووجه خلال اجتماعه بوزير الرى وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية"، الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون وعدم وجود أى مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصاً يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى بما فى ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.

وناقش الاجتماع أيضا مشروع مزرعة الموالح بإنشاص للتوصل إلى إجراءات فاعلة للنهوض بها حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركه من خبراء وزارة الرى وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.