"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن اتهام حسن مالك بضرب الاقتصاد القومى

تنظر محكمة النقض فى جلسة 14 يوليو المقبل طعن 56 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومى" المتهم فيها حسن مالك وآخرون، لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

س -

ج: ألقت قوات الأمن القبض على حسن مالك فى 22 أكتوبر 2015.

س - ما هو عدد المتهمين فى القضية عند بدايتها؟

ج: بلغ عدد المتهمين 56 شخصا، بينهم القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك.

س -

ج: وجهت نيابة أمن الدولة لـ"مالك" عدة اتهامات، تضمنت السعى لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

س - كيف كان المتهمون يستهدفون إجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى؟

ج: المتهمون شرعوا فى تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.

س -

ج: فى 1 نوفمبر2017  قرر النائب العام إحالتهم للجنايات فى قضية الإضرار باقتصاد البلاد.

س -

ج: القضية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ".

س - هل استأنف المتهمون على حكم حبسهم احتياطيا؟

ج: استأنف المتهمون على قرار حبسهم احتياطيا، وفى 4 مايو 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وفى 6 مايو 2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف.

س - كم عدد المرات التى نظرت المحكمة فيها القضية؟

ج: المحكمة نظرت القضية خلال 8 جلسات، كانت آخرها يوم الأحد الماضى.

س -

ج: تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ" نظر القضية فى 9 يونيو المقبل.

س - ما هو آخر قرار لمحكمة النقض حول طعن المتهمين على إدراجهم بقوائم الإرهاب؟

ج: قررت محكمة النقض، أمس السبت، تأجيل نظر طعن المتهمين على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 14 يوليو، لضم المستندات لملف القضية.