مفوضية الانتخابات فى العراق تصدر توضيحا قانونيا بشأن الطعون

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، بيانا أوضحت فيه السياقات القانونية والدستورية لتقديم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات.

وجددت المفوضية تأكيدها على جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات، والتى ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمى ليوم الخميس 31 مايو الجارى.

وذكرت الهيئة فى بيانها، أن "البرمجيات والأجهزة الإلكترونية التى استخدمت، نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل"، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل الوثائق المتعلقة بذلك.

وشددت مفوضية الانتخابات على أن نقل البيانات جرى بشكل آمن ومشفر مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل و "من غير الممكن اختراقها".

وبينت المفوضية أنها عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط بأى شبكة داخلية أو خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال ذاكرة خارجية (يو أس بى فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وقالت الهيئة المستقلة، إن "عملية مطابقة البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة، كانت المطابقة 100 %، ولم يظهر لدينا أى اختلاف بين النتائج مطلقا، وأن العملية أجريت فى جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك، والتى تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية".

وتعقيبا على تصريح أحد مبرمجى فريق (الأمن السيبرالي)، التابع إلى مستشارية الأمن الوطنى بإمكانية "اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع"، أكدت المفوضية أن التصريح "عار عن الصحة وغير دقيق".