البرلمان يطالب الحكومة بحل أزمة دعم الطاقة.. نواب: الموازنة لن تتحمل الأسعار العالمية.. 5 حلول لمواجهة المشكلة أبرزها الغاز الطبيعى وسيارات الكهرباء.. ونائب: مفاعل الضبعة خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الوقود

أسابيع وتدخل الموازنة العامة الجديدة للدولة حيز التطبيق، مع بدء العام المالى 2018/ 2019، وبينما حققت الدولة نجاحا ملحوظا فى الفترة الأخيرة على صعيد عجز الموازنة، فإن ملف الوقود والطاقة يهدد هذا النجاح.

فى الأيام الأخيرة ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل، بينما وضعت الموازنة العامة سعرا تقديريا للبرميل عند 67 دولارا، ما يعنى أننا بصدد تحمل عشرات المليارات من الجنيهات لقاء هذه الزيادة الطارئة، وما قد تتبعها من زيادات أخرى، ومع تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار عالميا، اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب عدة حلول للتغلب على الأزمة، منها على سبيل المثال اللجوء لمصادر بديلة كالغاز الطبيعى، فى ضوء امتلاك مصر مخزونا كبيرا منه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحدث فيه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، عن أزمة الطاقة فى مقاله على صفحات اليوم السابع أمس الأحد، تحت عنوان "معجزة النفط فى مصر"، متناولا تفاصيل الحالة المصرية التى تشترى فيها الدولة الوقود بأسعار عالمية لتبيعه بأسعار مخفضة للغاية، داعيا الدولة للتحرك نحو إيجاد حلول للخروج من مأزق الطاقة.

نائب بـ"الطاقة": البترول سيصل 120 دولارا والموازنة لن تتحمل

فى هذا الإطار، طالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة تحول مصر من الاستخدام المفرط للنفط إلى استخدام الغاز الطبيعى فى كل مناحى الحياة، مشيرا إلى أن برميل البترول وصل سعره حاليا إلى 80 دولارا، ومن المتوقع أن يصل إلى 120 دولارا قريبا، لذا علينا إيجاد حلول من خارج الصندوق لحل أزمة الطاقة فى مصر.

وأضاف "عبدالله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص الحل الثانى، يجب التحول إلى سيارات الكهرباء، وبصفة خاصة شاحنات النقل الجماعى، إضافة إلى بدء تطوير تكنولوجيا صناعة سيارات الكهرباء فى مصر خلال الفترة المقبلة، لأن استيرادها من الخارج مكلف جدا، متابعا: "إذا لم نستطع الوصول إلى صناعة تؤدى للاستغناء عن البترول سنكون أمام أزمة حقيقية، ولن تتحمل ميزانية الدولة دعم أسعار البترول فى مصر".

نائب بـ"الاقتصادية": مخصصات الدعم لن تكفى زيادات الأسعار

فى سياق متصل، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عليها البحث عن حلول تقليدية، موضحا أن الزيادة الكبيرة فى سعر النفط عالميا تؤثر على الموازنة العامة للدولة، إذ إن الدعم الذى توفره الدولة لن يكون كافيا لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الأسعار.

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدولة لا يمكن أن تظل داعمة للوقود بهذا الشكل الكبير فى ظل ارتفاع سعره العالمى، خاصة أن هناك أعباء أخرى، إضافة إلى استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الدولة ترغب فى إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، بجانب الخطط التنموية الكبرى التى تنفذها، ومن الضرورى معالجة هذا الأمر من خلال البحث عن مصادر جديدة للطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود.

النائب أسامة أبو المجد: نحتاج خطة عاجلة للتعامل مع ارتفاع السعر العالمى

من جانبه، أكد النائب أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الوقود يستهلك جزءا كبيرا من مخصصات الدعم فى الموازنة العامة، ومن ثمّ يجب أن تكون هناك خطة عاجلة للتعامل معه، خاصة فى ظل ارتفاع سعره العالمى نتيجة الظروف الدولية المتغيرة، موضحا أن الدولة تضع سعرا محددا له فى الموازنة، وعند أى تغيير فى السعر ستتأثر الموازنة.

وأضاف "أبو المجد"، أن الدولة وضعت منظومة لإصلاح الطاقة، وبالتالى عليها البحث عن مصادر جديدة للطاقة بعيدا عن الوقود، موضحا أنه يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية، إذ تُعدّ مصدرا نقيًّا للطاقة، متابعا: "الدولة بدأت فى الاعتماد على الطاقة النووية السلمية من خلال إنشاء مفاعل الضبعة لتوليد هذه الطاقة، التى سيكون لها دور كبير فى تقليل الاعتماد على الوقود".