البرلمان يواجه "نصابى" السوشيال ميديا.. وكيل دفاع النواب: مراقبة مواقع التواصل واجبة.. وحمروش يطالب بعقوبة الإعدام لمخططى العمليات الإرهابية على الفيس بوك.. وأبو حامد: "الجرائم الإلكترونية" سيقضى على الفوضى

انتشار عمليات النصب الإلكترونى والصفحات المحرضة على الإرهاب بمواقع التواصل الإجتماعى خطر يواجه البلاد، وخاصة فى ظل وجودها بشكل كبير فى الآونة الأخير، الأمر الذى أكد عليه عدد من النواب وطالبوا فرض الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعى وأن تواجه هذه الصفحات المروجة للشائعات والنصب والإرهاب، مؤكدين أن هناك فوضى كبرى من السوشيال ميديا مطالبين بضبطها فى الوقت الحالى التى تواجه فيه الدولة مخططات عديدة للضغط على الدولة.

وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السوشيال ميديا لا زالت خطرا يواجه الدولة بل ويهدد الأمن القومى للبلاد، لأنها تستخدم بشكل مخالف للدولة وللقيم والقانون، وخاصة أنها أصبحت تنشا صفحات مشبوهة للنصب والإرهاب دون أى رقابة أو متابعة.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أجدد مطالبتى لوزارة الداخلية بمتابعة كل الصفحات التى تقوم بالنصب على المواطنين والصفحات التى تنشأ لبيع السلع والنصب وسرقة الآثار وغيرها، بالإضافة إلى الصفحات المحرضة على الإرهاب.

وتابع أن الصفحات المشبوهة لابد وأن يتم غلقها بالفور ، وأن يتم تفعيل الدخول ببطاقة الرقم الشخصى للمواطن، لمتابعته وأن توفر كل الحماية والمراقبة على هذه المواقع بشكل كبير للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وهذا الأمر لا يعنى أنه تضييق على الحريات أو غيره بل أن كل ما يهدد الأمن القومى للبلاد لابد من مواجههته.

ومن جانبه قال محمد ابو حامد ، عضو مجلس النواب، إن قانون الجرائم الالكترونية وخاصة فى ظل الفوضى التى تشهدها السوشيال ميديا بمصر من صفحات محرضة على الإرهاب والنصب الالكترونى الذى انتشر بشكل كبير، سيكون هو الراع والمنظم الرئيسى لكل ما يحدث على هذه الصحفات لافتا أن فى الفترة الحالية لابد من ضبط هذه الأمور وأن القانون سيكون بمثابة الرادع لكل هذه الجرائم.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" : فى الوقت الحالى على الاجهزة الامنية أن تتابع وتشدد الرقابة عل الصفحات نظرا للانتشار الكبير واستغلالها من البعض فى أمور مخالفة للقانون، لافتا أن قانون الجرائم الإلكترونية سيقضى على كل المخالفات وعمليات الإرهاب والنصب وغيرها التى تتم على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتابع أن كل ما يتم ترويجه على مواقع التواصل هدفه هو الإضرار بأمن واستقرار البلاد، وأن قانون الجرائم الإلكترونية هو حماية للمواطن وليس تضييق عليه كما يدعى البعض.

ومن جانبه قال الدكتور عمر حمروش ، عضو مجلس النواب، إنه لابد من فرض الرقابة على مواقع التواصل بل وتشديد المتابعة على كل مستخدميها ، لأنها أصبحت اداة تستخدم ضد الدولة وضد المؤسسات بل وأصبحت تستخدم فى النصب وتخطيط العمليات الإرهابية.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" انه لا يوجد أى رقابة حقيقية على مواقع التواصل الإجتماعى ، مطالبا بأن تكون عقوبة كل من يستخدم المواقع التواصل وغيرها هى الإعدام فى كل ما يخالف الدولة المصرية ، وخاصة تخطيط العمليات الإرهابية.