واردات بريطانيا من السيارات الكهربائية فى خطر بسبب بريكست

حذّر مركز أبحاث فى بروكسل من أن بريطانيا قد تواجه نقصا فى واردات السيارات الكهربائية إذ أن مصنعى السيارات سيفقدون الدافع لبيع السيارات منخفضة الانبعاثات فى السوق البريطانية.

ولن تحسب مبيعات تلك السيارات بين أهداف خطط البيع فى دول الاتحاد الأوروبى، ما سيدفع المصنعين الى بيعها لدول أوروبية لتحقيق الأهداف المرجوة، حسب ما قال مركز ابحاث النقل والبيئة.

والعام الماضى، كانت بريطانيا ثالث أكبر سوق للمركبات النظيفة فى الاتحاد الأوروبى والسوق الكبرى للسيارات الكهربائية الهجينة، حسب ما جاء فى تقرير مركز الابحاث الذى أطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت سيسيل توبوه من المركز إن "مصنعى السيارات قد يلجؤون ببساطة الى إرسال طرازاتهم الأقل كفاءة إلى السوق البريطانى".

وأوضح المركز أن النقص فى السيارات الكهربائية والهجينة سيشكل ضربة قوية لمزاعم الحكومة البريطانية الهادفة لـ"بريكست أخضر" مع تطبيق معايير بيئية مساوية أو اقوى من تلك المطبقة فى بقية دول الاتحاد الأوروبى، وأشار المركز فى تقريره إلى أن بريكست قد يشكل خطرا على قطاع صناعة السيارات فى بريطانيا أيضا.

وأوضح المركز أن ما يصل إلى 6700 وظيفة فى قطاع السيارات، نحو عشر قوة العمل الحالية، قد تزول إذا غادرت بريطانيا التكتل الأوروبى بدون اتفاق طلاق كامل.

وإذا حدث ما يسمى "بريكست صعب" فإن صناعة السيارات ستصبح أكثر كلفة بنحو10% إذا ما اضطروا للتداول التجارى بموجب رسوم منظمة التجارة العالمية، بحسب المركز الاقتصادى.

وقال المركز إن "خسارة التنافسية بالإضافة إلى العوائق الإدارية والتعطيلات المرتبطة بزيادة نقاط التفتيش قد تكون حافزا قويا (للشركات) لنقل أعمالها إلى الاتحاد الأوروبى".

وشكل مصير قطاع صناعة السيارات فى بريطانيا مصدر قلق كبير لرئيسة الوزراء تيريزا ماى التى تعهدت السماح لبعض القطاعات الاقتصادية بالابقاء على روابط تجارية سلسة مع الاتحاد الأوروبى.

وفى مارس الفائت، قالت رابطة مصنعى السيارات الأوروبية إن أكبر قطاع صناعى فى بريطانيا، ومعظمه مملوك للأجانب، يواجه مخاطر كبيرة وجادة بسبب الفوضى الناجمة عن بريكست.