الحكومة تواجه فوضى المعلومات.. إنشاء قواعد بيانات غير متوفرة لمعرفة الحجم الحقيقى للمشكلات.. استكمال أخرى والربط بينهما للدعم فى اتخاذ القرارات.. وتشريعات جديدة لتسهيل تبادل المعلومة بين الجهات الحكومية

الحكومة تواجه فوضى المعلومات

كتب : مصطفى عبد التواب

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:57 م

تستعد الحكومة لمعالجة فوضى البيانات، والتى يترتب عليها عدم الدقة فى اتخاذ بعض القرارات، وذلك بحسب خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تطبيقها خلال الوقت الراهن، وبعد موافقة اللجنة العليا للإصلاح الإدارى عليها برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، فإن الحكومة بصدد إنشاء جميع قواعد البيانات التى لم يسبق أن قامت الدولة بتكوينها فى وقت سابق، مشيرة إلى أنه من ضمن هذه القواعد التى تسعى الدولة لتكوينها قاعدة بيانات الهجرة غير الشرعية، وكذلك قاعدة بيانات الثروة الحيوانية إذ لم يسبق أن أجرت الدولة حصرًا بها.

ووفقا للمصدر، فإن الوزارة تجرى استكمالا لعدد من قواعد البيانات غير المكتملة وذلك بهدف الإرشاد الأفضل عند اتخاذ القرارات فى الأمور المتعلقة بها، مشيرًا إلى أنه من بين قواعد البيانات التى يتواجد لها أساسات لكنها غير مكتملة، محو الأمية والإعاقة والكهرباء.

وأضاف المصدر، أن هناك على عكس الحالتين السابقتين، قواعد بيانات متواجدة بالفعل لكنها متناثرة بين الجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة و وزارة العدل و مصلحة الضرائب و الأحوال المدنية وكذلك وزارة التربية والتعليم، و التضامن الاجتماعى، وغيرها، مؤكدًا أن الربط بين هذه البيانات سوف يمكن الدولة من اتخاذ القرارات الصائبة، وعلى رأسها توجيه الدعم لمستحقيه، وجمع الضرائب بصورة أكثر فاعلية، ومعرفة القدرة الائتمانية لعملاء البنوك، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن إنشاء واستكمال وربط قواعد البيانات، كل هذه الخطوات سوف يُوضع لها إطار مؤسسى يحكم عملية تبادل البيانات وكذلك إطار تشريعى منظم لها، للمساعدة فى نقل البيانات بين الحكومة والمواطن، والحكومة والقطاع الخاص.

و قالت دراسة صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تواجه 7 تحديات خلال مساعيها لتطبيق خطة الإصلاح الإدارى، يأتى على رأسها تعقد الهيكل التنظيمى للدولة علاوة على تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، وكذلك كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد والإطار الثقافى للمجتمع.

وبحسب الدراسة تسعى الحكومة للخلاص من هذه التحديات من خلال التطوير المؤسسى وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، والقيام بعملية إصلاح تشريعى بدأت من قانون الخدمة المدنية، وميكنة الخدمات الحكومية لتقليل التعامل بين المواطن والموظف لمحاصرة الفساد، علاوة على إتاحة الفرص أمام شفافية

أكبر بالجهاز الإدارى.