الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى دفاعا عما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتصاعدة.

وذكرت الخارجية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يوميا فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف والقانون الدولى الإنساني، فى تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، فى استخفاف علنى بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة فى فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التى تصدر عن العديد من الدول فى العالم.

وتابع البيان"فى كل يوم ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلى المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطينى وأرض وطنه، وتستغل الانحياز الأمريكى الأعمى لسياساتها ومواقفها العنصرية كمظلة لتعميق وتوسيع الاستيطان التهويدى فى أرض دولة فلسطين، وتواصل سن القوانين والتشريعات العنصرية التى تسهل عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وعمليات القمع والتنكيل والإعدام والقتل بحق أبناء شعبنا، والتى تؤسس بشكلٍ علنى لنظام فصل عنصرى وتمييزى فى فلسطين".

وأشارت إلى جملة من التدابير التى برزت مؤخرا، ومنها مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبرى عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق" تأجير الأرض" للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطانى دون ضجيج ودون الإعلان عن مناقصات بهدف الإسراع فى شرعنتها.

وتحدثت الوزارة فى بيانها، عن تصعيد مليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما حدث مؤخرا فى قرية كفر مالك، حيث أقدموا على اقتلاع أكثر من مائة شجرة عنب فى القرية ودمروها، وكذلك تسميم الأغنام فى قرية سالم، وأدانت بأشد العبارات العدوان الشامل على الشعب وأرضه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتينى وعادى ومجرد إحصائيات.

ورأت فى هذا العدوان ردا إسرائيليا على مشروع القرار الفلسطينى الكويتى لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة مجلس الأمن الدولى بتبنى مشروع القرار هذا، والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التى تحقق الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.