الرقابة المالية تدرس إنشاء صناديق للمتعاملين بسوق المال

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنشاء قاعدة بيانات للمتعاملين المخالفين بسوق المال المصرى، لإتاحتها لشركات السمسرة قبل التعاقد مع العملاء، بحسب المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح النشار، لـ"اليوم السابع"، أن قاعدة البيانات ستضم قائمة استرشادية للمستثمرين وشركات السمسرة، للتعرف على تاريخ العميل وقدرته المالية وتاريخ معاملاته، وهى مشابهة لقائمة الاستعلام الائتمانى للبنوك، كما تدرس إنشاء أخرى للشركات توضح عدد المخالفات والإنذارات التى تم توجيها لها لتوضيح للعميل قبل تعاقده معه.

وأضاف النشار، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I SCORE" لبحث إنشاء قاعدة البيانات وما ستتضمنه، متوقعا الانتهاء منها وإطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وفقا لآخر تصريحات المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، فإن عدد أكواد المتلاعبين بلغت 32 متعاملا صادر لهم قرارات إيقاف استفادة من التعامل بالشراء فى السوق من الهيئة، وتم اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وفقاً لقاعدة بيانات الإدارة المركزية للإلزام.

وبلغت عدد الموضوعات التى عرضت على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية منذ فبراير 2017 وحتى نهاية مارس 2018 ما يقرب من 551 حالة يخص نشاط سوق المال منها 438 حالة، حيث تم تحريك الدعوى لعدد 176 حالة، وبتت اللجنة فى عدم اتخاذ إجراءات قانونية أو تحريك الدعوى لعدد 35 حالة، والتصالح فى 226 حالة مرتبطة بنشاط سوق المال ويتركز معظمها فى تصالحات عن قوائم مالية تم البت فيها.

وفى الوقت نفسه تتيح الرقابة المالية قبول التصالح فى أى مراحل الدعوى، إلا فى الجرائم التى تمس السوق بشكل كبير وخطير يستحق المحاكمة يتم رفض التصالح فيها، كما أن هناك ضوابط للتصالح وهى أولا إزالة أثر العملية وإرجاع للعميل مستحقاته، وثانيا الحصول على مقابل ضعف الحد الأدنى من الغرامة وليس هناك سقف للتصالح، وثالثا لو هناك ضرر للهيئة مثل ممارسة الشركة نشاط دون ترخيص يتم إجراءات الحصول على تلك الرخصة.