الدفاع بـ"الإضرار بالاقتصاد" يطالب بصورة من قرار التحفظ على أموال الإخوان

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر سادس جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

 

وقبل نهاية الجلسة، تمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال جميع الشهود، وأشار علاء علم الدين دفاع حسن مالك إلى أنه ثبت بالصفحة رقم 506 فى قرار الاتهام أنه تم التحفظ على أموال موكله وشركاته اعتبارا من شهر يوليو 2014، وأمر الإحالة فى غضون عام 2015 حتى 24 سبتمبر 2017.

 

وأضاف أن المتهمين جميعا اتهموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا جماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بالأموال، وطالب مخاطبة لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بوزارة العدل وأفرادها والمشكلة تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة وأفرادها، للإفادة عما إذا كان المتهم الأول حسن مالك قد شمله قرار التحفظ على الأموال من عدمه، وفى حالة شمول الإفادة بتاريخ التحفظ والدورة المالية المتبعة بمعرفة لجنة التحفظ ودور المتهم فيها ومقدار ما يتم صرفه من مبالغ شهرية، وذلك لإثبات استحالة تصور وقوع جريمة إمدا جماعة إرهابية بالأموال بمعرفة المتهم فى غضون الفترة الواردة بأمر الإحالة.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

 

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

 

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.