المحكمة التأديبية العليا تغرم موظفين بالتليفزيون لاتهامهم بإهدار مال عام

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون (السابق)، ورئيسة الإدارة المركزية لانتشار الموجات، ومشرف الإدارة العامة للأقمار الصناعية، بعقوبة اللوم للمتهمة الثانية، والغرامة لباقى المتهمين، لاتهامهم بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها اطمأنت من مطالعة الأوراق لثبوت التهم فى حق المحالين، حيث إنهم أصدروا قرارات بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات الأوربت وسوبر ميجل على أجهزة الاستقبال بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسئولين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الأنطمة الرقمية الخاصة، قيمة تركبيات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسئولين السابقين فى محل إقامتهم.

وأضافت المحكمة، أن هذه المخالفات الجسيمة التى ارتكبها هؤلاء الموظفين، كانت دون وجه حق، ومن شأنها الإضرار العمدى بالمال العام، لتربيح الغير دون أن يكون حقهم، ويعتبروا بذلك سهلوا الاستيلاء على المال العام، وأهملوا فيه، ما ينبغى معه معاقبتهم ليكونوا مثالا لغيرهم.

وذكرت المحكمة، أنها لم تلتفت إلى دفاع المتهمين، والذى أكد أن قيامهم بهذه الأفعال كان بناء على التأشيرات الواردة إليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وموافقة وزير الإعلام، وتأشير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، فقد كان يتعين عليهم وفقاً للقانون تنبيه رؤسائهم إلى مخالفة هذه الأفعال للقانون، وكان يجب الامتناع عن هذه الأفعال، وكتابة تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسئولية، وهو ما لم يحدث منهم، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة فى حقهم يقيناً.