“محلية النواب” تناقش إنشاء قسم أحوال مدنية بقرية فى قنا..والداخلية تعترض

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعيد الدويك،  لإحلال وتجديد مبنى قديم بقرية الطوابية بمركز قنا، واستعماله  كقسم للأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

جاء ذلك اليوم الخميس، حيث تضمن الطلب، أنه من  منطلق المسؤولية الوطنية تجاه مصلحة المواطن، وحرصا على توفير الخدمات فى إطار توجيهات الحكومة بالتوسع فى أماكن استصدار البطاقات المميكنة وشهادات الميلاد الإلكترونية بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، من أجل تخفيف العبء على المواطنين وخاصة كبار السن والنساء، مع وجود مبنى قديم بقرية الطوابية، مركز قنا تابع لأدارة الأحوال المدنية بقنا"تبرعات أهالى"، مكون من طابق واحد وثلاث غرف وصالة بمساحة 160 مترا تقريبا على الشارع العمومى لمدخل القرية، ومغلق منذ عشرات السنوات وغير مستغل، ونلتمس استخدامه للنفع العام.

وتضمن الطلب  الالتماس بالموافقة على  إحلال وتجديد المبنى والتوسع رأسيا واستعماله كقسم لأحوال المدنية تابع لإدارة الأحوال المدنية، بقنا، حيث أنه يخدم جميع قرى ونجوع أولاد عمرو القرى المجاورة لأكثر من 15 قرية ونجوعها بتعداد سكان أكثر من 150 ألف نسمة، مع الإحاطة بأن هذه القرى  تبعد عن إدارة الأحوال المدنية بقنا لأكثر من 25 كم.

من جانبه قال اللواء مصطفى السجينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية لديها رؤية فى عمل أقسام إدارات الأحوال المدنية، طبقا للكثافة السكانية على مستوى المحافظات، ومن ثم ترى أن هذه القرية ليست فى حاجة إلى قسم للأحوال المدنية، نظرا لعدم وجود كثافة سكانية بها.

وبشأن عدم الاستغلال للمبنى وإغلاقه ، قال السجينى:"من حيث المبدأ نتنازل عنه من ملكية الداخلية لتكون تحت ولاية المحافظة للتصرف بشأنه"، مشيرا إلى أن ما يتعلق بإدارة الأحوال المدنية فالقرية ليست فى حاجة إليه.

وعقب على حديثه النائب محمد الحسينى، رئيس اللجنة، أن حديث ممثل الداخلية إيجابى، ويعد تطورا فى إيجاد الحلول وعدم تعقيدها، مشيرا إلى أن الأمر أصبح فى ولاية محافظة قنا، ولها الحق فى أن تتصرف فى المبنى لاستخدامه فى أى شئ أخر يهم المواطن فى قنا.