سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة

كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:20 ص

بيع الأدوية بالسوبر ماركت وسلاسل بيع الأغذية الكبرى يمثل خطرًا داهما على صحة المرضى، حيث إنها تحفظ فى درجات حرارة غير مناسبة، بالإضافة إلى تعرضها للتخزين بطريقة خاطئة يسبب فسادها وتحول مركباتها كميائية ضاره قد تعرض الإنسان للوفاة أو تصيبة بالسرطان فضلاً عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس عامين.

الصحة: دور التفتيش الصيدلى ينحصر فى المؤسسات المرخصة

وأكد الدكتور مصطفى السيد مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن بيع أدوية خارج المؤسسات الصيدلية جريمة لكن قانون التفتيش الصيدلى يسمح للمفتشين فقط بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية المرخصة وهو ما يقيد يد إدارة الصيدلة بوزارة الصحة عن تفتيش أى مكان فيه أدوية، موضحًا أن بيع الأدوية على يد غير الصيادلة خطر كبير لأن الصيدلى الوحيد القادر على وصف الجرعات وتحديد موعدها للمريض.

وأضاف رئيس التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أن الأدوية على اختلاف أصنافها لها طرق محددة فى الحفظ والتخزين ينبغى اتباعها بداية من المصنع ومرورا بوضعها بالمخازن وشركات التوزيع وانتهاءً بالصيدليات الحكومية والخاصة.

سوء تخزين الأدوية يجعلها مسببة لأمراض خبيثة

وتابع: "تعرض الدواء لدرجة حرارة غير مناسبة يتسبب فى فساد المستحضر حتى لو كانت الصلاحية لعام أو اثنين أو حتى أكثر من ذلك"، مشيراً إلى أن تعرض المواد الكميائية لظروف تخزين خاطئة يمكن أن يجعل المركبات الكميائية خطرة على الصحة العامة وبالتالى تتسبب فى الإصابة بمضاعفات خطرة قد تودى للوفاة أو تتسب فى الإصابة بأمراض خبيثة مثل السرطان.

وتابع قائًلا إن الوحيد القادر على ضبط وتحرير أى كميات دوائية مباشرة فى مؤسسات غير صيدلانية هى مباحث التموين ومفتشى الصيدلة فى هذه الحالة يتعاونون معهم بشكل فنى فقط، ولكن التفتيش من حقه فقط شن حملات رقابية وتفتيشية على المؤسسات الصيدلانية المرخصة فقط.

أزمة تراخيص الأدوية والمكملات الغذائية

وفى ذات السياق، قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن هناك مسألة ينبغى التنبه لها لا يصح أن يقوم مكانين مختلفين فى مصر بمنح ترخيص لإنتاج أو تصنيع مستحضر دوائى أو مكمل غذائى أو حتى تصريح بمستلزمات أو اجهزة طبية.

واستطرد قائلاً: "هذا الأمر مطبق فى مصر فإدارة الصيدلة تمنح ترخيص للمنتجات الصيدلانية والمعهد القومى للتغذية يسمح له بإصدار تصاريح ليس لكل المستحضرات الصيدلانية لكنه فى بعضها على الأقل".

التمادى فى تناول بعض الأدوية قد يسبب الوفاة

وأضاف نقيب الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب أن هناك أدوية ومستحضرات ومكملات الغذائية لا يمكن التمادى فى تناولها طول الوقت وتحتاج إلى التوقف عنها جزئياً لكون التمادى فى تناولها قد يسبب الوفاة، مضيفاً أن هناك أدوية لا يصح تناولها إلا بآلية محددة فهناك أدوية لابد من تناولها بعد الأكل والعكس حتى تكون مؤثرة وذو فاعلية وبدون ذلك تسبب أعراض جانبية خطرة على الصحة.

وأوضح نقيب الصيادلة أن أى بيع خارج المؤسسات الصيدلانية للأدوية يعاقب علية القانون بالغرامة والسجن عامين وغلق المنشأة، لافتاً إلى أن جميع الأدوية الموجودة أو التى تباع بسلاسل السوبر ماركت أو المحال التجارية جميعها مجهولة المصدر ومغشوشة أو مهربة وبالتالى هى خطر كبير.

وتابع "عبيد" قائلاً: "أى مصنع دواء يقوم ببيع الدواء بفواتير ولا يسمح إلا لمؤسسات صيدلانية مرخصة فقط".

عقوبات غش الدواء وبيعه خارج المؤسسات الصيدلانية

وكشف نقيب الصيادلة أن هناك أدوية وصفية يمكن صرفها بدون روشته والقادر على تحديدها هو الصيدلى فقط والوحيد الذى يستطيع تحديد الجرعات للمريض.

وأضاف أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد أفرد بابا كاملا عن العقوبات الخاصة بغش الدواء والبيع خارج المؤسسات الصيدلانية وتجريم أى بيع خارج المؤسسات الصيدلانية.

مطالب بمواجهة بيع الدواء على السوشيال ميديا

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية إن هناك فوضى فى عملية بيع الأدوية لا توجد فى أى مكان فى العالم، مضيفا أنه يجب القضاء على مسألة البيع خارج المؤسسات الصيدلانية، وكذلك البيع عبر وسائل السوشيال ميديا.

وطالب بتجريم بيع أى أدوية بدون روشته حرصًا على صحة المريض وللحيلولة دون حدوث مضاعفات خاصة المصابين بأمراض مزمنة وحرجة.