ألمانيا تقر قانونا يسمح لأجهزة الاستخبارات بالتجسس على مشغلى الإنترنت

تستطيع أجهزة الاستخبارات الألمانية الاستمرار فى التجسس على كبار مزودى خدمة الإنترنت، لدواعى حماية الأمن القومى، وفق قرار أصدره القضاء الألمانى مساء الأربعاء.

وذكرت المحكمة الفدرالية الإدارية فى بيان أنها رفضت اعتراض شركة دو-سيكس الألمانية التى كانت تحتج على شرعية الرقابة التى تمارسها عليها منذ سنوات أجهزة الاستخبارات الخارجية.

وتستغل هذه الأجهزة الدفق الدولى للمعلومات التى تعبر عبر نقطة دو-سيكس العملاقة لتبادل الإنترنت، والتى يرتبط بها عدد كبير من مشغلى تيليكوم الدولية ومقدمى الخدمات.

وتشكل هذه الشركة فى فرانكفورت أكبر مشغل لتبادل الإنترنت فى العالم: فهى تتولى إدارة أكثر من 6 تيرابيتات فى الثانية الواحدة مع تدفق للمعطيات الأتية من الصين وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت تعتبر أن من المتعذر استبعاد عمليات التنصت بالكامل على الاتصالات الألمانية، نظرا إلى حجم الاتصالات الهاتفية والفيديوهات المتواصلة والاتصالات عبر الانترنت التى تعبر من خلال نقطة تبادل فى فرانكفورت.

واعتبرت المحكمة الادارية فى المقابل ان اجهزة الاستخبارات الالمانية الخارجية، لا يفترض بها، بصفتها جهاز استخبارات خارجياً، ان تتجسس على اتصالات الالمان، لكنها تستطيع استخدام الاتصالات التى تمر عبر هذه القناة بسبب وجود وسائل لحماية المواطنين.

ويفيد القانون الالمانى ان اجهزة الاستخبارات الخارجية التى تتعاون خصوصا مع وكالة الاستخبارات الاميركية لا تستطيع ان تعترض الا 20% من تدفق المعطيات عبر الانترنت.