السيسى يوجه بالإسراع فى عملية تطوير منظومتى الضرائب والجمارك

وشدد الرئيس- خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة- على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم فى زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبى، حيث أوضح وزير المالية أنه يجرى حالياً العمل على تطوير السياسات الضريبية بشكل متكامل، ووضع مستهدفات محددة للتحصيل الضريبى، مشيراً إلى أن أحد أهداف الخطة هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى، وذلك استناداً إلى إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس بزيادة الضرائب، وصولاً إلى إنشاء نظام رئيسى موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، الأمر الذى سيساهم فى زيادة سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، وحصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق.

وأشار وزير المالية إلى أن الخطة تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكترونى، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكترونى ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومى لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية.

وشهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، حيث أكد الجارحى أنه يجرى تطوير منظومة العمل الخاصة بالمصلحة، والتى تشمل عدة محاور من أهمها المحور التشريعى، وذلك من خلال أعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة فى إطار تنمية الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها. كما تتضمن الخطة تحديث الإدارة الجمركية عبر توفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، وأضاف أنه يجرى كذلك فى إطار الخطة استكمال الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم فى تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.