مسئول بصندوق النقد: على البحرين أن تسرع فى إصلاح المالية العامة

قال مسئول كبير بصندوق النقد الدولى بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية، إنه يجب على المملكة أن تسرع فى إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية.

وأوضح بيكاس جوشى، الذى قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، فى بيان مساء أمس الأربعاء إن الخطوات التى أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 من 14% العام الماضى وحوالى 18% فى 2016.

لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادى، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى وتدنى مستوى الاحتياطيات الأجنبية التى لا تغطى سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية.

وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها فى عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال جوشى "ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكى، الذى لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات".

وتابع أنه ينبغى للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومى لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة.

لكن جوشى قال إن القطاع المالى البحرينى مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.2 % فى 2018 بدعم من تعافى إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم.

وكان الناتج المحلى الإجمالى للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 % فى 2017.