سكرتير عام "الوفد": الحوار حول قوانين الأحوال الشخصية بداية للتغيير

أكد الدكتور هانى سرى الدين، سكرتير عام حزب الوفد، أن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، يفتح أفاق الحوار وتبادل المقترحات والآراء والاستماع للجميع، مضيفًا: "وهذا يمكن أن نعتبره بداية للتغيير، فالقانون يجب أن يوضع بالأساس بعد العديد من المناقشات؛ لأن الفلسلفة العامة للتشريع يجب أن تراعى كافة الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف".

وأضاف سرى الدين فى بيان له اليوم، أن التشريع قائم فى الأساس على فلسفة أساسية، وهى أن القانون متغير بتغير الزمن، متابعًا: "فمن غير المعقول أن نظل نتعامل بقانون قائم منذ 100 عاما، خلف عنه العديد من المتضررين".

وأشار سرى الدين، إلى أن الوفد على دراية كاملة بأن الأحوال الشخصية منطقة شائكة، مردفًا: "ولكنه لا يخشى أى حوار لتحقيق استقرار مجتمعى بالكامل، ولكن إذا تحدثت كقانونى وبلسان المشرع، فعليّ ألا أكون منحازاً لأى طرف، وإذا لم تتوافر بعض العناصر عند وضع أى قانون سيخرج به عوار وثغرات والتى إن وجدت وجب تغييره، وهو ما يجب أن ينتبه إليه الجميع".

وذكر الدكتور هانى سرى الدين، أن قانون الوفد ليس المحطة الأخيرة فى التغيير وإنما يفتح باب الحوار الذى ظل موصدا طيلة قرن كامل، مضيفا أن التطور التشريعى لا يأتى إلا من خلال حوار شامل وعادل يسعى إلى رفعة المجتمع ويقتحم كل المناطق الشائكة دون موائمة أو تحيز.