الاتحاد المصرى للمقاولين يعقد جمعية عمومية لمناقشة قراراته فى عام 2017

عقد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس حسييين عبد العزيز، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من شركات المقاولات أعضاء الجمعية العمومية.

واستعرضت الجمعية العمومية للاتحاد، الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالى المنتهى فى 31/12 /2017، وتم اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.

من جانبه استعرض المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد والجمعية العمومية بشرح مسيرة الإنجازات التى قادها خلال 2017، لافتا إلى أن الاتحاد قام بالعديد من الجهود والإنجازات المختلفة لخدمة المهنة وقطاع المقاولات والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد فى مختلف الجهات.

وأشار عبد العزيز، إلى أن زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، نتيجة حرص الاتحاد على اتاحة المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التى تتم حاليا على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، والعلمين الجديدة، وانفاق قناة السويس، والمشروع القومى للطرق، ومشروعات الإسكان الضخمة، وغيرها من المشروعات الكبرى، وبالتالى عادت إلى السوق شركات مقاولات كثيرة كانت قد انسحبت، حتى اصبح عدد الشركات الاعضاء المسجلين بالاتحاد حاليا أكثر من 30 ألف شركة، وهو ضعف العدد الذى كان مقيدا بالاتحاد عام 2014.

وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد نجح فى استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح مدة اضافية قدرها ستة اشهر لجميع عقود المقاولات، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة فى 1/3/2016، لتضاف هذه المدة الممنوحة، لقرارات مدد اضافية كثيرة تم الحصول عليها فى السنوات السابقة.

 ولفت عبد العزيز، إلى أن الاتحاد لا يتوانى عن مساندة المقاولين عند تلقى شكاوى منهم ضد بعض الجهات الإدارية التى تمتنع عن تطبيق المدد الاضافية الأولى او الثانية التى اقرها مجلس الوزراء بجلستيه رقم 54، ورقم 79، وتم الاتصال بوزير الإسكان، لطرح تضرر المقاولين مدعمة بالمستندات، ومن ثم خاطب رئيس مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأصدر مجلس الوزراء كتاب دورى لجميع الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات الحكومية ينص على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الخاص بمنح تلك المدة الاضافية، لشركات المقاولات.

 وأضاف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة وزير الإسكان قد أقرت أسس وضوابط، ونسب التعويضات، والمدة اللازمة وقواعد صرفها، فى ضوء المقترح الذى قدَّمته الأمانة الفنية للجنة والتى شارك الاتحاد فى جميع جلسات انعقادها المتعاقبة.

وبيّن رئيس الاتحاد أن الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، وكذلك نسب التعويضات تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية، حتى تكون ملزمة لجميع الجهات الإدارية والتنفيذية بالدولة، حماية للمقاولين، وحفاظا على حقوقهم، كما تم ادراج مقاولى الباطن ضمن مشروع قانون التعويضات للحصول على مستحقاتهم المالية العادلة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من الاتحاد والجهاز، مهمتها مراجعة آليات الأسعار القياسية لقطاع التشييد والبناء، والتى ستستخدم فى معادلات تعويض المقاولين عن فروق الاسعار، وعقد اجتماعات دورية حتى تخرج التعويضات بصورة صحيحة وعادلة، بعد ملاحظة أن النشرات ربع السنوية التى تحتسب نسبة التضخم وزيادة الأسعار للمستهلكين غير دقيقة وغير واقعية.

وأوضح عبد العزيز، أن نجاح الاتحاد فى استصدار قرار برفع قيم الحدود القصوى للمناقصات المسموح التقدم بها، من أجل تعديل أوضاع شركات المقاولات التى عانت كثيرا، خلال الفترة التى أعقبت صدور قرار تحرير سعر الصرف، حيث صدر قرار وزير الإسكان رقم 412 لسنة 2017 برفع الحدود القصوى المسموح بها للتقدم فى مناقصات جميع أعمال المقاولات.

وألمح إلى أنه تم الانتهاء بالتعاون مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وتضم مجموعة من الوزراء وعضوية رئيس الاتحاد، من مراجعة واقرار كافة بنود العقد المتوازن، وتم عرضه على اللجنة المختصة بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته، واقراره بشكل نهائى، وقد تم عقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازى مع قانون المناقصات والمزايدات

وقال الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد قام بالمشاركة فى إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد، بما يصب فى مصلحة البلاد، وفى مصلحة طرفى عقد العمل، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بالاتحاد، تتولى مراجعة تعديلات قانون العمل الجديد السابق إعدادها من قبل وزارة القوى العاملة.