البرلمان يوافق على إصدار رئيس الوزراء قرارات التنظيم لقانون "أوبر وكريم"

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثالثة من مواد إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتى "أوبر وكريم"، وتنص على إصدار القرارات المنظمة للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثالثة، بعد إدخال تعديل بسيط عليها بإضافة عبارة "ضمان جودة الخدمة" و"موافقة مجلس الوزراء"، على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، لضمان جودة الخدمة، ويكون إصدارها بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون".

وأقر المجلس المادة  الرابعة من مواد الإصدار، ونصها "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها"، كما وافق المجلس على المادة 1 الخاصة بالتعريفات، وتنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبنية قرين كل منها:

الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

النقل البرى: استخدام المركبات الخاصة ومركبات النقل النقل الجماعى فى نقل الركاب.

المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وسائل النقل الجماعى: المركبات التى تسير فى خطوط سير غير منتظمة، ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص.

المرخص له: الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات: استخدام برنامج أو تطبيق حاسوبى لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل البرى.

رسوم الترخيص: الرسوم التى تُدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التى تتسيح أو تؤدى خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشؤون النقل.

الوزير المختص: الوزير المختص بالنقل.