بعد 11 شهرا مقاطعة عربية.."تنظيم الحمدين" يغرق قطر فى ركود اقتصادى.. فشل فى وقف نزوح ودائع البنوك.. وأزمة السيولة تتضاعف.. خروج 40 مليار دولار من القطاع المصرفى.. وانسحاب عالمى من بيع سندات الدوحة

بعد مرور 11 شهر على قرار قطع "كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى 5 يونيو من عام 2017 الماضى، للعلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة العربية ومحاولاتها المستمرة لزعزعة واستقرار أمن دول الجوار، تعيش الإمارة الخليجية الصغيرة فى حالة ركود اقتصادى كبير بسبب عناد نظامها الحاكم برفض تلبية مطالب "الرباعى العربى الـ 13.  

وأكد صندوق النقد الدولى، فى تقرير له مؤخرا، أن "المقاطعة العربية" للدوحة كبدت الجهاز المصرفى القطرى خسائر باهظة، مشيرا الى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص حاد فى السيولة المالية.

وفى السياق نفسه، كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها نهاية الأسبوع الماضى، نشرته عدد من وسائل الإعلام الخليجية، أن أزمة السيولة فى البنوك القطرية تضاعفت بشكل ملحوظ بعد المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها الإرهاب. 

وأوضح مصدر مسئول بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى فى تصريحات له اليوم السبت، أنه فى إطار مساعى الدوحة لاحتواء تقص السيولة، قام البنك المركزى القطرى، بتعويض الودائع التى نزحت، وتدخّل وقام بضخ ملايين الدولارات فى النظام المصرفى وكذلك أيضا فعل جهاز قطر للاستثمار.

وأظهرت بيانات صادرة، عن البنك المركزى القطرى،  ارتفاع ودائع حكومة قطر وشركات القطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال أى نحو 2.08 مليار دولار، فى مارس الماضى، مقارنة مع شهر فبراير من العام الجارى.

وقال صندوق النقد فى تقرير سابق إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.

وباعت قطر عديدا من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها فى البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفى وسعر صرف الريال القطرى، أمام العملات الأجنبية.

وأشار المصدر بالصندوق إلى أن هناك حزمة إجراءات اتخذتها حكومة الدوحة لتخفيف آثار المقاطعة العربية مؤخرا من بينها إلغاء نظام الكفالة ورفع نسبة التملك للأجانب وإعفاء مواطنى أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى قطر.

وفى السياق نفسه، كشفت تقارير اقتصادية دولية، أن المقاطعة العربية التى بدأت فى نوفمبر الماضى تسببت بشكل رئيسى فى أزمة السيولة التى تعانى منها البنوك القطرية.

 واشارت التقارير إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزى استبدالها بودائع من قنوات أخرى، لافتة إلى أن تبعات هبوط السيولة ومن أهمها صعود نسبة القروض المتعثرة فى القطاع المصرفى القطرى بسبب بيئة العمل التى تشهد تحديات عديدة.

وكان قد بلغ إجمالى قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام حتى نهاية مارس 308.96 مليار ريال أى حوالى 84.64 مليار دولار، من 301.34 مليار ريال  اى  ما يقرب من 82.56 مليار دولار أمريكى فى الشهر السابق عليه.

ودفع تدهور اقتصاد قطر، عدد كبير من البنوك العالمية إلى العزوف عن التعامل فى السندات الدولية التى يطرحها البنك المركزى القطرى، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفى وتداعيات المقاطعة.

وفى تقرير نشرته صحف أمريكية مؤخرا، قالت فيه إن مديرو بنك "جى بى مورجان" و"إتش إس بى سى" أبلغوا مسئولين قطريين بشكل غير رسمى أن بنوكهم لا تستطيع التعامل على عمليات إصدار السندات المقبلة التى ستطرحها الإمارة الصغيرة.

وأشارت الصحف إلى أن معظم البنوك الدولية لديها عمليات فى قطر والسعودية والإمارات لكنها تميل إلى التحرك بشكل أكبر فى بلد أو آخر.

وكانت قطر أصدرت سندات قيمتها 12 مليار دولار، فى أول بيع أدوات دين دولية لها منذ عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وتتوخى البنوك الأجنبية العالمية فى الخليج الحذر منذ تفجر الأزمة بسبب دعم الدوحة للإرهاب.