جمود تام فى عقارات لبنان.. والأسعار تهبط 20%

بانتظار البرلمان اللبنانى الجديد والسلطة التنفيذية سلسلة ملفات اقتصادية عالقة، بعدما باتت البلاد تئن تحت عبء المديونية وعجز الموازنة وغياب فرص العمل فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

ولعل من أبرز الملفات التى لا بد أن توضع على طاولة الحوار هى سياسة إسكانية طويلة الأمد، بعدما دخلت السوق العقارية، إحدى قاطرات النمو فى لبنان، فى دوامة "جمود تام" منذ أكثر من 4 سنوات، ما أدى إلى تراجع الأسعار بأكثر من 20%.

وتعتبر الأزمة العقارية ليست بجديدة فى ظل غياب الطلب الخليجى وتريث المغترب اللبنانى فى الشراء بانتظار اتضاح الرؤية السياسية، إلا أن الأنباء عن توقف القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان المركزى أخيرا، إثر استنزاف الأموال المخصصة لهذا الدعم "بشرت" بأزمة جديدة ستشكل ضربة قاسية على المواطن والمطور العقارى على حد سواء.

وتعلن المالية اللبنانية عن منح اعتماد بـ1100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان للبدء باستقبال طلبات جديدة، غير أن لا آلية واضحة حتى الآن عما إذا كان الأمر يتطلب موافقة مجلس النواب أو فقط الحكومة اللبنانية، لذا فإن الأزمة لا تزال عالقة بانتظار انتهاء الانتخابات البرلمانية، بحسب ما يؤكد كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية فى مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل فى حديث لـ"العربية.نت".

ويظهر مؤشر "بنك بيبلوس" للطلب العقارى فى لبنان " Byblos Bank Real Estate Demand Index" ، تراجعاً بنسبة 23.7% إلى 33.2 نقطة فى الفصل الأول من العام 2018 عن نتيجة الـ43.5 نقطة التى سجلها المؤشر فى الفصل الأول من العام 2017.

وتشكل نتائج المؤشر للفصل الأول من العام 2018 القراءة الفصلية الأدنى له منذ الفصل الثانى من العام 2015، والقراءة الفصلية الثالثة الأدنى له خلال 43 فصلاً.

كما أن نتيجة المعدل الشهرى للمؤشر فى الفصل الأول من العام 2018 تعكس انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة فى الفصل الثانى من العام 2010.

ويوضح جبريل أن "مصرف لبنان قد بدأ بدعم الفوائد على القروض السكنية بالتعاون مع المصارف التجارية منذ عام 2009. وقد اتُخذت هذه الإجراءات أساساً لفترة مؤقتة ومحدودة إلى حين تطوير السلطة التنفيذية لسياسة إسكانية طويلة الأمد".

"غير أن الحكومات المتعاقبة اعتبرت أن دعم القروض السكنية سيستمر إلى أجل غير مسمى من دون الاكتراث إلى آليات هذا الدعم، حتى وقعنا فى المحظور".

لكن جبريل يعود ليؤكد أن هذه الإجراءات قد سهلت خطوة شراء مسكن لأكثر من 130 ألف عائلة، لافتاً إلى أنه خلال عام 2017 وحده تمت الموافقة على 6200 قرض سكنى، 5000 منها لذوى الدخل المحدود المؤهلين على لائحة المؤسسة العامة للإسكان.

ومن يمعن التدقيق فى حال السوق العقارية بحسب المناطق، يرى أن الشقق الفخمة والمتوسطة فى بيروت وضواحيها "خالية" من سنوات عدة، حيث أن الطلب معدوم عليها، بانتظار الشارى ميسور الحال الذى يستطيع الدخول فى موجة "مفاوضات مطولة" حتى يصل إلى السعر الذى يناسبه.

فى حين أن الطلب يتمركز، بحسب غبريل، على الشقق الصغيرة التى لا تتجاوز مساحتها الـ120 مترا مربعا كحد أقصى، وتستهدف بشكل أساسى الأشخاص ذوى الدخل المحدود المؤهلين للقروض المدعومة.

ويرى جبريل، أن الحل يكمن فى إعادة تحفيز الطلب على الوحدات السكنية عبر عدة إجراءات، وفى مقدمتها إقدام الحكومة على تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من 6% إلى 3% على جميع الوحدات السكنية، وليس فقط على الشقق التى لا يتجاوز سعرها الـ250 ألف دولار كما هو مشمول فى موازنة العام 2018.