مسؤول سابق فى لافارج بسوريا يكشف تفاصيل تعامله مع المخابرات الفرنسية

شرح مسؤول سابق فى مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا المتهمة بتمويل إرهابيين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.

وأوضح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة فى لافارج بحسب اعترافاته التى كشفتها صحيفة ليبيراسيون، "لم أكن أجرى أى فرز للمعلومات التى أنقلها الى أجهزة المخابرات لقد أعطيت كافة المعلومات".

وكانت هذه المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد الكترونى غامض قال عنه المسؤول السابق الذى تقاعد مؤخرا، "كان بوابة الدخول إلى جهاز الإدارة العامة للأمن الخارجى".

وشرح فيار مطولا بين 3 و12 أبريل ما كان يقوم به لقاضى التحقيق الذى وجه إليه والى خمسة كوادر آخرين سابقين او حاليين فى لافارج فى ديسمبر 2017 تهمة "تمويل مجموعة إرهابية".

انضم فيار إلى لافارج بعد 40 عاما أمضاها فى وزارة الدفاع ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه نهاية 2017 بشأن علاقته بأجهزة المخابرات الفرنسية "الداخلية والخارجية والعسكرية".

وفى رسائله الإلكترونية إلى الإدارة العامة للأمن الخارجى والتى أودعت فى ملفه، تحدث عن مصير مصنع الأسمنت فى الجلابية شمال سوريا الذى سيطر عليه المسلحون الجهاديون.

فهو مثلا أبلغ فى 13 سبتمبر 2014 مخاطبه من إدارة الأمن الخارجى بانه "سنوقف المبيعات لأن موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع"، وبعد ذلك بأيام بات المصنع فى قبضة تنظيم داعش فكتب فيار "نسعى الآن لإيجاد طريقة لدفع الرسوم".

وبعد شهرين فى 17 نوفمبر 2017 أشار إلى دور الوسيط الذى تولاه عمرو طالب وهو كندى سورى مقرب من التنظيم الإرهابى الذى وظف اتصالاته فى المنطقة "لإعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل أعمال من داعش".

اندمجت شركة لافارج فى 2015 مع شركة هولسيم السويسرية. ويشتبه فى أن الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السورى أكثر من 12 مليون يورو إلى مجموعات مسلحة بينها تنظيم داعش للإبقاء على نشاط مصنعها تأمين مرور موظفيها والمواد الأولية".

وتحدثت لجان "السلامة" فى الشركة التى يتولى الإشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغوط مجموعات جهادية، وقال فيار إن "تحذيراته" لم تلق متابعة مضيفا أن التخلى عن المصنع "كان يجب أن يفرض نفسه" منذ 2011 و2012.

عمليا تعتبر الاتصالات بين أجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة فى مناطق حساسة أمرا معتادا. وأضاف فيار أن مخاطبه فى الإدارة العامة للأمن الخارجى الفرنسى "كان جهة الإتصال لكافة الشركات".

وفى حين أكد فيار أنه علم "بحقيقة تمويل" لافارج للمجموعات المسلحة فى 2013 ولتنظيم داعش فى 2014، فان تصريحاته تطرح سؤالين : منذ متى تم إبلاغ اجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات إلى الجهاز التنفيذى؟.

ووجه المحققون مؤخرا تحقيقاتهم إلى ما تعرفه وزارة الخارجية فى مسعى لمعرفة ما اذا كانت دفعت لافارج إلى البقاء فى سوريا كما يؤكد فيار الذى نفى تصريحاته سفيران سابقان فى سوريا أمام القضاة.

وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، أن يتم الاستماع إلى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق (2012-2016).

وتحدث فيار عن اتصالاته فى مستوى هرم الدولة مع "الإيليزيه" فى أكتوبر ونوفمبر 2014" والهدف "كان توضيح أن هذا المصنع يمكن أن يستخدم كقاعدة فى إطار نشر قوات عسكرية فرنسية".

وبعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب فى أجهزة المخابرات "تصميمات" المصنع وموقعه على "جى بى اس"، مضيفا "ونحن مهتمون بأى عنصر يتعلق بممثلى داعش الذين يتصلون بموظفيكم".

ووافقت لجنة سر الدفاع الوطنى فى 19 ابريل على رفع السرية عن وثائق الإدارة العامة للأمن الداخلى والإدارة العامة للأمن الخارجى وإدارة الأمن العسكرى.