نواب البرلمان يعترضون على تحديد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لترخيص أوبر وكريم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الجدل خلال مناقشة المادة 5 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، الخاصة بتحديد رسوم التراخيص، وذلك حول الحد الأقصى للرسوم المحدد وفقا للمادة بـ10 ملايين جنيه.

وتنص المادة 5 على أن "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تُقرر فى هذا الشأن".

ويحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.

وتحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تحديد 10 ملايين جنيه سنويا كحد أقصى للرسوم، ورأى أنه مبلغ كبير سنويا، وقد يكون عائقا أمام تشجيع المشاركة فى هذا القطاع المهم والاستثمار فيه، كما حذر من وجود شبهة عدم دستورية، قائلا: "التجربة علمتنا دائما وأبدا أن نذهب إلى الحد الأقصى، والحقيقة مش عارفين نمشى إزاى، قطاع عام ولّا خاص، اقتصاد اشتراكى أم اقتصاد مختلط، هل نريد أن نوسع نطاق هذه الخدمة ونحفز الناس على الدخول فى السوق، الذى فشل فشلا ذريعا، لدرجة أنه فى وقت من الأوقات كان شخص واحد ينقل الناس جماعيا وفرديا".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى حديثه بالجلسة، قائلا: "عايز الحكومة تحسبها بتفكير اقتصادى حديث، ما زلنا نحسب الاقتصاد بحسبة 1 + 1 = 2، الاقتصاد بيتحسب بمردوده العام، أشجع الناس ويدفعوا ضرائب، عايز أوسع نطاق النشاط، ومشاركة القطاع الخاص، أفرض عليه قائمة مطالب، وأنا اتربيت فى إطار النظرية الاقتصادية الاشتراكية بتاعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، السوق تغير، والفكر الاقتصادى الحديث أعتقد كان غائبا عند صياغة هذا القانون، ونحن لا نشرع لأوبر، إننا نشرع لنقل جماعى للركاب، و لو افترضت 10 ملايين جنيه حد أقصى ودفع 50 مليون جنيه فى 5 سنوات، هل هذا محفز للسوق؟!".

وعقب وزير النقل هشام عرفات على الأمر قائلا: "هناك إحدى الشركات، وهى شركة عالمية،  كان لديها فى السنة الماضية 30 ألف سيارة، والسنة الحالية أصبح لديها 140 ألف سيارة، و10 ملايين جنيه سنويا بحد أقصى على أن تُسدد نقدا أو بوسيلة إلكترونية أخرى، ممكن شركة من الشركات تدفع حد أقصى مليون جنيه فقط، مش هناخد من الشباب الـ140 ألف دول بيشتغل 70% منهم يوميا، والرقم ده مقارنة بدول أخرى لا يُذكر وهو رقم معقول جدا، إحنا بلد فيه 100 مليون مواطن".

وعندما اعترض بعض النواب على كلام وزير النقل، رد عليهم الدكتور على عبد العال بالقول: "لا لا خلوها مهرجان أحسن"، ثم مازح وزير النقل، قائلا: "سيادة الوزير حسبوك على المعارضة، عموما الشباب المعارض عندنا شباب وطنى".

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية: "أى شركة من الشركات دى تستثمر، مش معقول أدفّعها سنويا 10 ملايين جنيه، تدفع الرخصة أول مرة، واستثمر فى ده 5 سنوات، والدولة تدخلها فلوس من صافى الربح بتاعها بعد استثمارها فيها لمدة 5 سنوات، وأنا غير موافق على الحد الأقصى سنويا بـ10 ملايين جنيه، والعبرة إننا عايزين ندخل فلوس للدولة من هذا النشاط".

فيما قال النائب كريم سالم: "الهدف دمج المشروعات دى كلها فى الاقتصاد الرسمى، وإن الشركات دى تكبر وتساهم، وعايزين نحفز الشركات إنها تشتغل ونكتر عددها، لذلك أنا متحفظ جدا على الرقم الموضوع ده، وممكن نقلله"، ورأى النائب سعيد طعيمة أن "10 مليون جنيه شوية، ممكن كشركة ما أقدرش أدفع 50 مليون جنيه مرة واحدة، وممكن بدل ما نقول 10 مليون جنيه نخليها 8 مليون جنيه مرة واحدة".

وفى السياق ذاته، قال النائب وجيه أباظة: "الـ350 ألف عربية مش موجودين للشركة، موجودين لأشخاص، ما أقدرش أقول لهم آخد منكم نصيب الأسد عشان أسيبكم تشتغلوا، أنا آخد منهم ضرائب فقط"، وعقب الدكتور على عبد العال: "ده الاتجاه الحديث، أوسع نطاق النشاط وأحصل ضرائب وأشجع الاستثمار وأشغل ناس، فيه دول بتدى الرخصة ببلاش".

فيما قال النائب أحمد زيدان: "برفض مقترح 10 مليون جنيه فى السنة للشركة، رقم كبير جدا، خاصة أن هذا أول قانون، ونحن نتحدث عن الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وعن تشجيع المستثمرين"، وقالت النائبة سولاف درويش: "بنتكلم عن قانون جاذب أم طارد للاستثمار، المفروض إنه جاذب، 10 مليون جنيه سنويا حد أقصى كتير جدا، ولا يجعل القانون جاذبا، وهيطفش الشباب".

فيما قال النائب محمد عطا سليم: "القانون كويس، لكن هذه المادة فيها خلل، عدد المسموح لهم بالتراخيص، والرسوم، لازم نربطها بإن يكون فيه حد أدنى وارتباط بعدد وحدات ولا نقول حد أقصى، إزاى نحاسب شركة كبيرة مثل شركة صغيرة ناشئة، كما توجد إشكالية فى الدمج، وليه تحدد عدد التراخيص وبكده تحد من المنافسة، وممكن يكون الحد الأقصى مليون جنيه سنويا".

ووجه الدكتور على عبد العال سؤالا للحكومة، قائلا: "الشركة التى تأخذ الترخيص تجارية ولا لا؟"، فرد وزير النقل: "شركة تجارية"، ثم استكمل وزير النقل حديثه، قائلا: "ممكن نلغى الـ10 ملايين جنيه الحد الأقصى ونخليها تكون متناسبة مع عدد العربيات، شركة فيها 5 آلاف سيارة، أخرى فيها 10 آلاف سيارة، مش ممكن نعامل الاثنين زى بعض، ممكن نخليها ألف جنيه للسيارة".

وعقب "عبد العال": "هل الشركات التجارية بتدفع ترخيص سنوى ولا الرخص تحصل عليها فى مدة محددة، أوجه هذا السؤال لإن ممكن ننتقل إلى شبهة عدم الدستورية، سنويا أولا مستبعدة لإن الرخصة مرة واحدة طول مدة النشاط، وشايف إن فيه خلط عند الحكومة وبعض النواب بين الضريبة ورسوم الرخصة"، وقال النائب محمد بدراوى: "عايزين حد أقصى عادل، ووجهة نظرى الحد الأقصى العادل اللى موجود ولا يزيد عن هذا"، ومع استمرار الخلاف والجدل، قرر رئيس البرلمان تأجيل المادة لآخر الجلسة، قائلا: "أعطى فرصة للحكومة تتداول لحين مناقشة باقى المواد".