المحكمة التأديبية تغرم مدير تموين لاتهامه مالك محطة بإختلاس 1300 لتر بنزين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، المحال "سامى .م " مدير مديرية التموين سابقاً بمحافظة المنوفية، بتغريمه لثبوت قيامه بالتزوير في إقرار مدون بخط يد مالك محطة بنزين ، ثم حرر محضر اتهمه فيه بإختلاس 1300 لتر بنزين 80.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه ثبت يقيناً لديها أن المتهم آخل بواجبات وظيفته ، وثابت في حقه إرتكابه لمخالفات يُعاقب عليها القانون ، حيث ثبت قيامه بإضافة عدد كلمات لإقرار تم الحصول عليه من مالك محطه بنزين ، يفيد باستلام مالك المحطة ١٣٠٠ لتر بنزين ٨٠ ، وذلك بالمخالفة للحقيقة والتزوير

واضافت المحكمة أن المتهم بحكم عمله قام بحمله تفتيش على محطات البنزين ، وأثبت في سجلات المحاضر وجود ١٣٠٠ لتر بنزين غير مثبت خروجهم في محاضر خروج المواد البترولية ، ليقوم بعد ذلك بالتوجه الى محطة بنزين كفر الغنائم ، وقرر صاحب المحطة انه لم يتسلم هذه الكمية من البنزين نظراً لوفاة والده ، الذي تسبب في غلق محطة البنزين لفترة طويلة ، كما انه قام بإبلاغ مديرية التموين بمركز الباجور بظروف الوفاة لغلق المحطه ووقف تسلم المواد البتروليه.

وأستندت المحكمة في حكمها على ثبوت إدانة المتهم والمتمثلة في قيامه بأخذ إقرار من مالك البنزينه يفيد بغلقها لفترة بسبب ظروف وفاة والده ، ليقوم بعد ذلك بزيادة عدد كلمات على الإقرار ، حيث أضاف جملة " ولكنى حصلت على كمية 1300 لتر بنزين من محطة شما للمواد البترولية " ، واضاف المتهم هذه العبارة عقب توقيع مالك المحطه على الإقرار ، ثم حرر له محضر اختلاس في قسم الشرطة وقامت نيابة الباجور بالتحقيق مع مالك المحطة والذي اكد وجود تزوير في الإقرار ، وقامت النيابه بإحالة الإقرار الى مصلحة الطب الشرعي لكشف التزوير والواقع في الإقرار.

وانتهت المحكمة في اسباب حكمها الى ثبوت خروج المتهم عن مقتضيات الواجب الوظيفي ، حيث انه سلك مسلكاً لا يليق مع الاحترام والواجب الوظيفي للمناصب العامة ، مما يضر بمصلحة المواطنين وتعرضهم للخطر من خلال اتهامهم باتهامات مخله بالشرف ، الامر الذي رأت معه المحكمة ضرورة عقابه تأديبياً ليكون عبره لغيره