"حوادث الطرق" على مائدة البرلمان.. دراسة:14 ألف حادث مرورى سنويا بمصر.. ومجلس النواب يضع خطة لمواجهتها:"قانون المرور الجديد..وزيادة موازنات دعمها لـ16 مليار جنيه..والصيانة الدورية".. ونائب:"الدولة حققت طفرة"

مع إعلان الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من المعدات الحديثة للوقاية من حوادث الطرق، وعقب نتائج دراسة لمركز "نيورو ميد" المتخصص فى طب النوم والأعصاب، والتى أكدت أن مصر تشهد سنويا 14710 حادث طرق، أثيرت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الآليات كافية لمعالجة أزمة تكرار حوادث الطرق من عدمه .

وبتأكيد عدد من نواب البرلمان، فإن شبكة الطرق فى مصر وبالأخص القديمة منها، لازالت تحتاج لتطوير بجانب إحكام سلوك العنصر البشرى، مشددين على أن موازنات الطرق زهيدة للغاية ويتطلب مضاعفتها للتمكن من إحداث صيانة شاملة لها لتتواكب مع دول العالم .

وضمت مجموعة المعدات الحديثة التى أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور للوقاية من حوادث الطرق"سيارة طوارئ وفنار تحذيرى يعملان بالطاقة الشمسية، وإنسان آلى يقف بديلا لرجل المرور بالميادين وعرض علامات إرشادية وتحذيرية تعمل بالطاقة الشمسية والمغناطيس"

وكيل " النقل بالبرلمان " : اللجنة طالبت بزيادة موازنات دعم الطرق ل 16 مليار

النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أكد أن حوادث الطرق قلت عما كانت عليه السنوات الماضية نتيجة أعمال المشروع القومى للطرق، مشيرا إلى أنه علينا أن ندرك بأن هذه الحوادث تعتمد على 3 محاور و هم  العنصر البشرى والذى يمثل نسبة 80 % منه، والذى يسلتزم إعادة تقييم فى استخراج التراخيص و إحكام السلوكيات من خلال قوانين صارمة ومتمثل فى قانون المرور الجديد، و الـ 20 % المتبقية تعود بين الطرق و فنيات السيارة .

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بالمشروع القومى لتطوير واستحداث الطرق ولكن هناك تغافل فى صيانة الشبكة الداخلية و هو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر فيها و توفير الموازنات اللازمة لها لإعادة إصلاحها،قائلا"الأزمة أن الموازنات خالية من الصيانة.. والموضوع أقل من المطلوب بكثير  ".

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن اللجنة نقلت توصياتها للجنة الخطة والموازنة لزيادة دعم هيئة الطرق، و التى تشمل خطة صيانة كاملة، لافتا إلى أنها تصل لـ 8 مليارات جنيه رغم، مطالبا بزيادتها لـ 16 مليارا للتمكن من صيانة الطرق القديمة، مشيرا إلى أنه يجب أن تصل إلى 12 مليارا ، وما تؤكد اللجنة على ضرورة توفيره.

وكيل لجنة الدفاع : قانون المرور الجديد سيحد من حوادث الطرق بشكل كبير

من جانبه أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون المرور الجديد والذى ستناقشه اللجنة الاثنين القادم، سيحكم العملية أكثر ويواجه ظاهرة الانفلات السلوكى التى يقوم بها قائد السيارة، مشددا أن جهود الدولة التى تمت فى مجال إنشاء الطرق الحديثة و توسعتها وصيانتها ساهمت فى التقليل من الكوارث المرورية التى تحدث سنويا .

وشدد أن القانون يتضمن عقوبات مغلظة لمن يقود السيادة تحت تأثير مخدر، أو يقف فى الممنوع أو ما شابه، كما أنه سيكون هناك ملصق على كل سيارة يظهر نبضات أماكن تواجدها، ومجلس أعلى للمرور يرسم السياسة العامة، وغيره من الضوابط الحاكمة .

"السجينى" يقترح وضع بوابات بمقابل مالى على الطريق الدائرى والمحور لتطويرها

واقترح النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع بوابات دخول على الطريق الدائرى و المحور لتكون بمقابل مالى، يسهم فى تطويره ليتواكب مع آليات التطوير على مستوى العالم وتجنب تكرار الحوادث، قائلا "يساوى إيه تدفع 5 جنيه.. قدام انك تفقد ابنك "

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " تعقيبا على دراسة لمركز "نيورو ميد" أكدت أن مصر تشهد سنويا 14710 حادثة طرق تسبب وفاة 5343 وإصابة 18646 وفقا لعام 2016، أن التجربة أثبتت أن المواطن المصرى عندما يرى خدمة تؤدى بشكل منضبط لا يمانع فى التطوير.

ولفت إلى أن معالجة حوادث الطرق تتطلب الرقابة على الأحمال، والحد من السلوك غير الحكيم لقائد السيارة و تطبيق القانون، قائلا:"لا ننكر أن القوات المسلحة نجحت فى إحكام وتحسين طريق الإسكندرية الصحراوى و القطامية و أمثلة آخرى كثيرة، مشيرا إلى أن العمل على تطوير الطرق بشكل أفضل يحد من زيادة الحوادث عليها و تفاديها.

وشدد السجينى على ضرورة العمل من أجل معالجة مشكلة الزحام خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ووضع خطط مرورية جيدة للتعامل فى أوقات الذروة، قائلا :"الازدحام ظاهرة موجودة فى كل دول العالم و قد تصل لـ 3 ساعات فى  لندن و طوكيو و هو ما يستلزم توفير موازنات مناسبة للمرور لأن الحالية قليلة للغاية و مطلوب مضاعفتها ".

وأشار السجينى إلى أن الدولة ممثلة فى المحليات، عليها توفير وسائل نقل لائقة و الحد من المواقف العشوائية، قائلا:"وفقا لدراسة قدمت للجنة الإدراة المحلية وجدنا أن المواقف العشوائية تضاعف المواقف الرسمية فى القاهرة و الجيزة على سبيل المثال"