"عبد العال": الحكومة لم تتجاوز الدستور فى طرح الموازنة وحساباتها

طالب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بإحالة كل من ارتكب مخالفات مالية فى أى جهة او هيئة للمحاكمة، قائلا: "معظم من ارتكبوا المخالفات لم نسمع أنهم تم محاكمتهم أو إحالتهم للنيابة العامة، إلا المسئول عن هيئة الأوقاف".

وتابع خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017: "لما نتكلم عن التقديرات لم تكن دقيقة، وزير المالية قال إن التقديرات انحرفت وتغيرت بسبب قرارات تحرير سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، طيب هل الحكومة لم تكن تعرف أن هناك قرارات ستصدر وتفاجأت بها، بنتكلم عن انحرافات كبيرة للغاية فى التقديرات فى موازنة عام 2016/2017، بنتكلم إن الوضع صعب وظروف تمر بها الدولة بسب برضه عليكم مسئولية فى الحكومة فى مواجهة الإنحرافات الكبيرة فى التقديرات، وأتفق مع المعارضة إن الحكومة ترجع للبرلمان قبل ما تعمل أى شىء".

وعقب الدكتور على عبد العالن رئيس مجلس النواب، قائلا: "رجائى الخاص أطلب من الجميع يذاكروا قانون الموازنة، لا يوجد تجاوز على الإطلاق فى أى موازنة أو تقديرات أو حسابات ختامية تم طرحها، على الجميع أن يراجع قانون الموازنة ويقرأه جيد جدا، الأمر لا تقرأ بالتجزئة والنص الدستورى، ومع ذلك الموازنة والحساب الختامى طرح بطريقة قانونية ودستورية، لا داعى لإرسال عبارات من هنا أو هنا تصنع مشاكل مالية دون داعى".

وعقب عمرو الجارحى، وزير المالية"، قائلا: "لم نتفاجأ بالإجراءات الاقتصادية الإصلاحية وقرار تحرير سعر الصرف، ولكنها سياسات نقدية وإجراءات يأخذها البنك المركزى وهناك تغيرات تحدث فى الأرقام، وفى هذا العام حدثت تغيرات ضخمة، وبالنسبة للحسابات الخاصة خضنا جلسات كثيرة فيها مع اللجنة الاقتصادية، وهناك رقابة ومراجعات قبل، وكذلك بالنسبة للموازنة والتقديرات هناك رقابة ومراجعة من كل الوزارات قبل وبعد".