تعرف على خيارات ترامب مع إعلان موقفه من الاتفاق النووى الإيرانى

يعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن مستقبل الاتفاق النووى مع إيران.

وفيما يلى أربعة طرق محتملة يمكن أن يسلكها ترامب فيما يتعلق بمصير الاتفاق الذى يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ووافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووى مقابل رفع عقوبات فرضها الأوروبيون والأمم المتحدة والولايات المتحدة عليها.

وقد يقول ترامب إن إيران لا تلتزم بالاتفاق مشيرا إلى ما قالته إسرائيل الأسبوع الماضى ووصفته بأنه دليل على برنامج إيرانى سرى للأسلحة النووية. وكان معظم ما أعلنته إسرائيل يعرفه بالفعل المجتمع الدولى والمفتشون النوويون التابعون للأمم المتحدة.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ملتزمة بالاتفاق. وعلى الرغم من تصريح مسؤولين أمريكيين كبار بأن إيران تنفذ الاتفاق حرفيا فإن ترامب يشير إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية وسلوك طهران فى المنطقة دليل على عيوب فى الاتفاق.

التصور الأول - ترامب يمدد تخفيف العقوبات

قد يقرر ترامب تخفيف العقوبات الأمريكية على البنك المركزى الإيرانى وصادرات إيران النفطية، مثلما يفعل كل أربعة أشهر، مع مواصلة المحادثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق جانبى يعالج ما يصفها بأنها عيوب الاتفاق.

التصور الثانى - ترامب لا يمدد تخفيف العقوبات

قد يقرر ترامب ألا يخفف العقوبات الأمريكية وبذلك تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ بعد 180 يوما على أن يترك للحلفاء الأوروبيين الذين يفضلون الإبقاء على الاتفاق اتخاذ قراراتهم. وبموجب هذا التصور سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الالتزام بقيود الاتفاق على برنامجها النووي.

التصور الثالث - ترامب لا يخفف العقوبات لكنه قد يعيد التفكير

قد يقرر ترامب ألا يخفف العقوبات لكنه يعلن أنه قد يعيد تخفيفها قبل أن تدخل الإجراءات الجزائية على انتهاك العقوبات حيز التنفيذ إذا توصل الحلفاء الأوروبيون إلى اتفاق جانبى مع الولايات المتحدة. ومرة أخرى سيتعين على إيران اتخاذ القرار بشأن مواصلة الالتزام بالاتفاق فى تلك الأثناء.

التصور الرابع - ترامب لا يخفف العقوبات ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق

قد يعلن ترامب أنه لن يخفف العقوبات ويقول إن إيران تنتهك الاتفاق مشيرا إلى الأدلة التى ساقتها إسرائيل.

وقد تستخدم الولايات المتحدة حينئذ آلية لحل الخلافات منصوصا عليها فى خطة العمل الشاملة المشتركة سعيا إلى "عودة سريعة" لعقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويخضع البرنامج النووى الإيرانى لرقابة دولية صارمة بموجب الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى وإيران والذى يحدد مسار البرنامج النووى ويضمن  ابتعاده عن الطابع العسكرى، فى مقابل أن يتم رفع العقوبات الدولية على طهران.

ويسمح الاتفاق  بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوما إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق على أن يتم تقييد البرنامج النووى الإيرانى على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز 3.67%.

ومن بنود الاتفاق النووى أن يتم تحويل مفاعل فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية مع خفض عدد أجهزة الطرد المركزى إلى 5060 جهاز.

وينص أيضا البرنامج على السماح بدخول مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، ويشمل ذلك مواقع عسكرية يتم الوصول إليها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية، كما تمتنع إيران عن بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

فضلا عن حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها فى برنامج إيران للصورايخ الباليستية لمدة 8 سنوات، كما يحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.

وفى حال إلتزام ايران ببنود الاتفاق يتم رفع للعقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل  تدريجى و ستتمكن إيران من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذ الاتفاق، كما يتم التعاون أيضا بين الدول الكبرى وإيران في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

ويتم استمرار تجميد الأصول الإيرانية فى الخارج لمدة 8 سنوات، واستمرار حظر السفر على معظم الأفراد والهيئات التى شاركت في البرنامج النووي لمدة 5 سنوات.

وفى حالة تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الطبيعة السلمية للبرنامج النووى سيتم تقليل هذه المدة ورفع العقوبات نهائيا حال الوفاء التام بكافة الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق النووى الموقع.