رئيس البورصة: تدريب موظفى أكبر 100 شركة على الاستثمار بسوق المال

رئيس البورصة وطلاب الجامعة الأمريكية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:51 م

ألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محاضرة بعنوان "البورصة..فرصة لتوزيع الثروة والنمو" فى الجامعة الأمريكية، بالتنسيق مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، استكمالا لجهود إدارة البورصة فى رفع درجة الوعى المالى، ونشر الثقافة المالية فى المجتمع، بما يسهم فى اجتذاب مزيد من المستثمرين تنعكس على زيادة التداولات والسيولة.

وقال رئيس البورصة، إن لأسواق المال دور كبير فى توزيع الثروة فى المجتمعات، عبر استثمار وادخار الأفراد فى البورصة بشراء الأوراق المالية، بشكل تدريجى لفترات أطول تصل إلى ما بين 20 إلى 25 عاما، ليؤكد أن الادخار والاستثمار طويل الأجل فى أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتأكل القوى الشرائية للدخول.

وأضاف فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن البورصات تلعب دورا كبيرا فى توفير التمويل للشركات على نحو يسهم فى بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق معدلات نمو قوية مستدامة يستفيد منها جميع المواطنين، مؤكدا أن إدارة البورصة مهتمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهم شركات جديدة قوية وراغبة فى التوسع مع زيادة عدد المستثمرين فى السوق، بالتوازى مع بناء بيئة تداول إقليمية وإتاحة وتفعيل منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات .

وأكد فريد، أن إدارة البورصة فى إطار جهودها لجذب فئات جديدة من المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية بالسوق تكثف من تحركاتها لتدريب موظفى أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لديهم قدرة ورغبة فى الادخار والاستثمار لتأمين احتياجاتهم المستقبلية، على نحو يطور من السلوك الاستثمارى للأفراد فى مصر .

وأكد رئيس البورصة، أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال أمر ضرورى لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى النمو والمنافسة وتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار العالمية .

واستعرض فريد أمام الحضور، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنته مصر بدعم من صندوق النقد الدولى، حيث مر الاقتصاد المصرى بأوقات عصيبة خلال السنوات السبع الماضية، انعكست على تباطؤ النمو وتأخر الاستثمار وتزايد عجز الموازنة وتصاعد الديون.

وتابع فريد،"لكن الآن وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاصلاحات، كتحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة دعم الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وإصدار التشريعات المنظمة وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، فقد ارتفع النمو وبات للقطاع الخاص دور قوى فى النشاط الاقتصادى وخلق الوظائف وانخفض العجز فى الموازنة وعجز الحساب الجارى وتراجع الدين أيضا ، وبدأنا نلحظ تعافى للصادرات والسياحة.

وأشار رئيس البوصة، إلى أنه وبدون تحقيق نمو اقتصادى قوى بسياسات تضمن استدامته تخلق مزيد من الوظائف وترفع من الدخول، لن تتحسن أحوال الناس المعيشية، وهذا يتطلب استكمال وتعميق الإصلاحات خاصة الهيكلية التى تحفز وتمكن قطاع الأعمال من التوسع والإنتاج والتصدير وخلق وظائف.